أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا، يقضي بإلزام الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) ش.م.ع.ع، باتخاذ إجراءات تصحيحية بإعادة إعداد تقاريرها المالية المدققة للعام المنتهي في ديسمبر 2024، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (58/ج) من قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2022/46.

يأتي هذا القرار بعد ثبوت مخالفة الشركة لأحكام المادة (282/ب) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمتعلقة بوجوب الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية عند إعداد البيانات المالية.

معايير المحاسبة الدولية المعتمدة

وحيث أن التوجيهات جاءت بعد أن تبين للهيئة أن الشركة لم تلتزم بتطبيق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في سلطنة عمان، خصوصا فيما يتعلق بعدم تطبيق المعيار المحاسبي الدولي (IAS29) الخاص بالتقارير المالية في الاقتصاديات ذات التضخم المغرط ، والمعيار (IAS21) المتعلق بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

وبموجب القرار، تلتزم الشركة بتسليم نسخة معدّلة من تقاريرها المالية المدققة بعد إجراء التعديلات المطلوبة، بما يعكس المركز المالي الحقيقي للشركة، وذلك خلال مدة أقصاها (2) شهرين من تأريخ صدور القرار.

رفض تظلم عمانتل

الجدير بالذكر أن الشركة تقدمت بتظلم على القرار لدى لجنة التظلمات، إلا أن اللجنة أصدرت قرارها في 28 سبتمبر 2025م برفض التظلم، وبذلك أصبحت الشركة ملزمة بتنفيذ التوجيهات الصادرة بحقها.

وتؤكد هيئة الخدمات المالية أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تعزيز الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح لدى الشركات المدرجة، بما يضمن حماية مصالح المستثمرين وسلامة السوق المالية في سلطنة عمان.