نشرت هيئة تنظيم الاتصالات مشاورة عامة حول مسودة لائحة تنظيم تصاريح تقديم الخدمات في مجال الاتصالات بهدف استطلاع آراء الجهات ذات العلاقة والمهتمين في إطار جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات، وتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة تنفيذ الأعمال.
وتأتي اللائحة لتنظيم الأنشطة والخدمات التي تقدمها الشركات والأفراد العاملون في تنفيذ خدمات الاتصالات، ووضع إطار تنظيمي واضح يواكب تطور القطاع ومتطلباته.
وتتضمن المسودة تنظيم إصدار تصاريح لمجموعة واسعة من الخدمات، من أبرزها:
- تركيب وصيانة أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات
- تنفيذ أعمال الحفريات والإنشاءات لمشروعات شبكات الشركات المرخص لها
- توريد وتركيب المعدات والأجهزة، وتطوير الأنظمة والتطبيقات
- إدارة شبكات الاتصالات المرخصة أو المصرحة
- خدمات الوصلة الأخيرة
- الخدمات الاستشارية، وأمن المعلومات
- تسويق خدمات المرخص لهم
- وغيرها من الخدمات المرتبطة بالقطاع
كما صنّفت اللائحة التصاريح إلى أربع فئات رئيسة تشمل: المصنعين، وتكامل الأنظمة والتطوير، وخدمات البنية الأساسية غير النشطة، والخدمات المساندة المهنية.
وتحدد المسودة آلية التقدم للحصول على التصاريح، ومدد البت في الطلبات، ومدة سريان التصريح وآليات تجديده، إلى جانب تنظيم إجراءات تعديل التصاريح أو إلغائها، بما يسهم في تعزيز الشفافية وسهولة ممارسة الأعمال، كما تتضمن ضوابط خاصة بالإفصاح عن التغيرات في الملكية، ومتطلبات تنظيمية تضمن كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة في القطاع.
سلطنة عمان3 ريالات لنقل الرقم.. أبرز ضوابط لائحة الاتصالات الجديدة
كما تركز اللائحة على تعزيز الحوكمة والامتثال من خلال إلزام الجهات المرخص لها والمصرح لها بالالتزام بضوابط أمن المعلومات والأمن السيبراني، وحماية بيانات المنتفعين، وعدم إسناد الأعمال إلا إلى الجهات المصرح لها، إضافة إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص حد أدنى من قيمة العقود لها، وتعزيز المحتوى المحلي، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية عبر التدريب والتأهيل المستمر، إلى جانب وضع معايير للتصنيف المؤسسي وقياس الأداء.
ويأتي نشر مسودة اللائحة انطلاقًا من نهج الهيئة القائم على الشراكة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، وإتاحة الفرصة لتلقي المرئيات والآراء التي تسهم في تحقيق التوازن بين المتطلبات التنظيمية وتحفيز الاستثمار، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي في سلطنة عُمان.
وقد دعت الهيئة كافة الجهات المعنية وأفراد المجتمع للمشاركة في الاستبانة المخصصة للمشاورة وتقديم الملاحظات والمقترحات بما يعزز جودة المخرجات التشريعية ويواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
