أكد سعادة منصور بن زاهر الحجري نائب رئيس مجلس الشورى العماني إن قرار وزارة العمل الأخير بإلزام كل مؤسسة قائمة بالتعمين يعكس التوجه الوطني لرفع نسب التعمين وتنظيم سوق العمل وتعزيز فرص توظيف المواطنين.
وأشار نائب رئيس مجلس الشورى في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، إن قرار وزارة العمل يضع ضغطًا ماليًا وتشغيليًا إضافيًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بهوامش ربح ضيقة وقد لا تتوافر لديها الموارد الفورية للتنفيذ لتحقيق أثر اقتصادي إيجابي.
وشدد سعادته على ضرورة مراعاة خصوصية هذه المؤسسات من خلال دعم تدريجي وحوافز، لتوازن بين أهداف التعمين واستدامة النشاط الاقتصادي.
قرار وزارة @Labour_OMAN الأخير بإلزام كل مؤسسة قائمة بالتعمين يعكس التوجه الوطني لرفع نسب التعمين وتنظيم سوق العمل وتعزيز فرص توظيف المواطنين، ولكنه يضع ضغطًا ماليًا وتشغيليًا إضافيًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بهوامش ربح ضيقة وقد لا تتوافر لديها الموارد الفورية…
— منصور بن زاهر الحجري mansoor (@mansoorzaher) February 26, 2026
وأكد عدد من أصحاب الأعمال أن تطبيق القرار الوزاري رقم (602/2025) بشأن لائحة تنظيم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل، في هذا التوقيت قد يترتب عليه الكثير من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية على أصحاب تلك السجلات، خاصة فيما يتعلق بنسب التعمين وتداعيات رفع الرسوم ترخيص العمل، مشيرين إلى أن هذا الأمر يترتب عليه الكثير من الأعباء المالية والتشغيلية التي قد تهدد استدامة الأعمال.
