أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع كورونا عدة قرارات جاءت كالتالي:
-الاستمرار في إغلاق كافة المنافذ البرّية للسلطنة حتى إشعارٍ آخر إلا لمرور الشاحنات، ويسمح لكافة المواطنين الموجودين خارج السلطنة ممن يرغبون في العودة عبر المنافذ البرّية بالدخول إلى أراضي السلطنة، ويسري هذا السماح لمدة عشرة أيام فقط تمتد من وقت نشر هذا البيان حتى الساعة الثانية عشرة من صباح الأحد 21 فبراير 2021م، ولن يُسمح بعدها بمرور الأفراد حتى يُعاد فتح المنافذ البرّية، ويُشترط على جميع المواطنين الذين يعبرون المنافذ البرّية إلى أراضي السلطنة الخضوع عند الوصول للعزل الصحّي المؤسسي على حسابهم الخاص، إضافة إلى خضوعهم لبقية الإجراءات المعتمدة المفروضة على جميع القادمين إلى السلطنة.
- إغلاق كافة الأنشطة التجارية في محافظة شمال الشرقية من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً ابتداءً من مساء يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2021م، ولمدة أربعة عشر يومًا، وتُستثنى من الإغلاق المُشار إليه محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.
- غلق الشواطئ والمنتزهات والحدائق العامة في كافة محافظات السلطنة ابتداء من الخميس الموافق 11 فبراير 2021م ولمدة أسبوعين، والتأكيد على منع التجمعات بكافة أنواعها في الاستراحات والمزارع والمخيمات الشتوية والعزب وغيرها، وتوصي اللجنة بتجنّب تجمّعات العوائل في المنازل وغيرها
- اللجنة تقرر تأجيل تسديد أقساط قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مستحقة الدفع في صندوق الرفد (سابقاً) للمستفيدين للفترة من 1 يناير 2021م وحتى نهاية يونيو 2021م. كما قررت اللجنة تقديم تسهيلات للمستفيدين من برنامج سند وموارد الرزق (سابقاً) وسيتم الإعلان عنها بواسطة الجهة المختصة.
- اللجنة العليا تؤكد على ضرورة تجنب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى، خصوصا مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقل والسفر، وتوصي كذلك بالحد من سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة في مهمات رسمية ومشاركات خارجية.
- اللجنة العليا تتابع بمنهجيّة دائمة لمستجدات هذه الجائحة محليًّا وعالميًّا، وأن الجهات المختصّة مستمرّة في معاقبة مخالفي القرارات التي اتّخِذَت لحماية أفراد المجتمع من تفشّي هذا المرض بمختلف سلالاته، ويشمل ذلك نشر أسماء وصور المخالفين في وسائل الإعلام المختلفة .
- اللجنة العليا تؤكد أن الجهات المختصة سوف تقوم بإغلاق أية مؤسسة سُمِحَ لها بمزاولة أنشطتها مُسبقًا إن لم تلتزم بتنفيذ جميع الاشتراطات الموضوعة لها لمزاولة تلك الأنشطة، وسيتم الإعلان عن أسماء وتفاصيل المؤسسات المخالِفَة في جميع وسائل الإعلام
