ذكرت وزارة الخارجية بأنها تابعت باهتمام ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قضية المواطنة العُمانية الموجودة في جمهورية الهند.
وقالت بأن ذلك جاء على خلفية دعوى قضائية مرفوعة ضدها من إحدى قريباتها، ما أدى إلى صدور قرار بمنعها من السفر لحين الفصل في القضية أو الوصول إلى تسوية ودية بين الطرفين.
وأكدت الوزارة أن القضية تحظى بمتابعة مستمرة واهتمام كبير من قبلها، ومن خلال سفارة السلطنة في نيودلهي، التي قامت بتعيين مكتب محاماة للدفاع عن المواطنة، بالإضافة إلى جهودها في حث الأطراف المعنية على حل خلافاتهم العائلية وديًا مع احترام القوانين السارية.
