شهد جلالةُ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند بقصر البركة العامر توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان و جمهورية الهند.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتيسير حركة السلع والخدمات، إضافةً إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات حيوية تشمل الطاقة والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية.
مكاسب سلطنة عمان من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند:
- نفاذ أكثر من 97% من المنتجات العمانية إلى الأسواق الهندية
- تخفيض وإلغاء الرسوم الجمركية على صادرات رئيسية
- تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني في الأسواق الخارجية
- تعزيز نمو الصناعات التحويلية العمانية
- تسهيل قواعد المنشأ بما يخدم المنتج المحلي
- توسيع الشراكات الصناعية في قطاعات الحديد والأسمدة والطاقة والبتروكيماويات
تجارة أوسع وكٌلفة أقل، من خلال:
- تسريع إجراءات التخليص الجمركي
- تقليل زمن الإفراج عن السلع
- خفض التكاليف التشغيلية للمصدرين
- تعزيز ربط الأسواق الخليجية والشرق الأوسط بالهند وشرق آسيا
فرص أوسع في الخدمات والأمن الاقتصادي، من خلال:
- تيسير تجارة الخدمات وحركة الأشخاص الطبيعين
- دعم الأمن الغذائي والدوائي
- توسيع التعاون في الصحة والزراعة والتقنيات الحيوية
- فتح فرص جديدة للشركات العمانية في السوق الهندي
اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، من خلال:
- دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- تنويع مصادر الدخل الوطني
- تعزيز حضور سلطنة عمان في التجارة العالمية
رسميًا.. سلطنة عمان والهند توقعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
