أكدت وزارة الاقتصاد أن مسار التضخم في سلطنة عُمان خلال عام 2025م يتوافق مع التوقعات التي ترجح تسجيل معدل تضخم بنحو واحد بالمائة؛ إذ سجل متوسط التضخم في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين 0.94 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أنه على النطاق المحلي يواصل التضخم مساره المعتدل ضمن النطاق المستهدف، وتظل الضغوط التضخمية محدودة نسبيًّا عالميًّا على الرغم من متغيرات السياسات التجارية العالمية وتصاعد فرض الرسوم الجمركية، إلا أن هذه المتغيرات ما زالت تلقى بظلال من عدم اليقين وسط مخاوف من أن تؤدي لارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الوزارة أن اعتدال التضخم في سلطنة عُمان على مدى سنوات الخطة الخمسية العاشرة 2021 – 2025 جاء في ظل تبنّي الحكومة سياسات استباقية لاحتواء التضخم المتفاقم عالميًّا منذ عام 2021 وتدابير دعم موجه للسلع الغذائية والخدمات الأساسية، الأمر الذي حد من انتقال ظاهرة تفاقم التضخم إلى الأسواق المحلية، وتوقي تبعاتها على نمو الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية ومستويات المعيشة.
وأوضحت الوزارة أن الحفاظ على معدل معتدل للتضخم محفز لنمو الاقتصاد الوطني في ظل التوجه نحو تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة المصرفية والذي يعزز الطلب المحلي ويرفع مستويات السيولة المحلية ويسهم في زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى خفض كلفة الائتمان للقطاع الخاص وتوسعة دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات والأنشطة الاقتصادية خاصة الصناعة والإنشاءات والتعدين والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى.
- تخفيض أسعار الفائدة
كما واصل البنك المركزي العُماني خلال عام 2025 توجهه نحو التيسير النقدي وخفض الفائدة المصرفية بما يتوافق مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تحديد مستويات الفائدة المصرفية وتبعًا لسياسة ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي.
وقام البنك بخفض أسعار الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية خلال عام 2025 عدة مرات لتتراجع مستويات الفائدة من 5 بالمائة في نهاية عام 2024 إلى 4.25 بالمائة في ديسمبر 2025.
وتشير بيانات الائتمان المصرفي خلال عام 2025 إلى نمو بنسبة 9.0 بالمائة في الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي ليصل إلى 34.7 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2025، وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 5.8 بالمائة ليصل إلى 28.3 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2025.
- دعم وتمكين القطاع الخاص
وأكدت وزارة الاقتصاد أن تسهيل الإقراض وخفض كلفة التمويل يعد أحد أهم الممكنات المستهدفة لزيادة دعم وتمكين القطاع الخاص من دوره كشريك في التنمية المستدامة ومحرك لنمو الاقتصاد، ويشير الارتفاع الملموس في حجم التمويل المصرفي للقطاع الخاص إلى ما تشهده الأنشطة الاقتصادية من تعافٍ بدعم من برامج ومبادرات التحفيز التي نفذتها الحكومة لتعزيز تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي والوصول إلى نمو مستدام للاقتصاد خلال المرحلة الأولى من رؤية “عُمان 2040”.
كما تقدمت الحكومة بشكل كبير في تذليل التحديات التي تواجه نمو القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيع الاستثمار ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وكانت محدودية خيارات التمويل وتراجع نسبة الائتمان المصرفي للقطاع الخاص من بين التحديات التي صاحبت السنوات الأولى من تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة في ظل تأثر الأنشطة الاقتصادية بأزمة تفشي الجائحة.
