عقد مجلس الشورى اجتماعه المشترك الـ 12 مع البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس إلى مملكة بلجيكا وذلك في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل.
بحث الاجتماع عددًا من الجوانب ذات الاهتمام المشترك بين سلطنة عُمان والبرلمان الأوروبي من خلال مناقشة تعزيز الشراكة السياسية والاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية، والتجارة والطاقة المتجددة والرقمنة وسلاسل التوريد، ودعم اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاستثمارية الموسعة وتحسين بيئة الأعمال.
كما ناقش الاجتماع جوانب العمل المشترك في قضايا الأمن الإقليمي، والتصدي للنزاعات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الدولية ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية الراهنة، وأشاد البرلمان الأوروبي بدور سلطنة عُمان كوسيط في الكثير من الملفات الداعمة لحلّ النزاعات في المنطقة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع، الجوانب المتصلة بتعزيز الحوار البرلماني الخليجي الأوروبي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجوانب ذات الصلة بالتعاون التجاري بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات منها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وجملة من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وشهدت أعمال الاجتماع مناقشة آفاق التعاون البرلماني وتعزيز مجالاتها بين المجلس والبرلمان الأوروبي، وتفعيل أطر التعاون في المجال التشريعي من خلال الدبلوماسية البرلمانية.
وأكد سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى -رئيس الوفد- على العلاقات المميزة التي تربط سلطنة عُمان بالاتحاد الأوروبي، مشيدًا بجهود ومبادرات البرلمان الأوروبي في العديد من القضايا الراهنة في المنطقة، وأهمية العلاقات البرلمانية التي تجمع بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي من خلال اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة.
من جانبه، أكد سعادة الدكتور راينهولد لوباتكا رئيس وفد العلاقات مع شبة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي على مستوى العلاقات والتعاون القائم بين سلطنة عُمان والبرلمان الأوروبي، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز هذا التعاون من خلال تبادل الخبرات والتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على التزامهما بمواصلة التعاون البرلماني وتعزيز العلاقات بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التعاون في مختلف المجالات التشريعية والاقتصادية والتنموية، كما تم التأكيد على دور البرلمانات في تعزيز التفاهم الدولي، والإسهام في ترسيخ الاستقرار من خلال الحوار المستمر والشراكات الفاعلة، بما يواكب تطلعات الشعوب لمستقبل أكثر أمناً وازدهاراً ورخاء.
