أصدرت إحدى المحاكم الابتدائية في سلطنة عمان حكمًا قطعيًا حضوريًا بإدانة أحد المتهمين في قضية تهرب ضريبي، بعد ثبوت ارتكابه عدة جرائم جسيمة تمثّلت في:
- الامتناع عمدًا عن تقديم الإقرارات الضريبية الواجبة
- تقديم مستندات مُزورة بقصد التهرّب من سداد الضريبة الانتقائية
وذلك في حكم يؤكدّ التشديد في حماية المال العام وتطبيق القوانين الضريبية بكل حزم ودون تهاون.
وقضت المحكمة بإدانة المتّهم بجنحة الامتناع عمدًا عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه لضريبة الدخل، وجنحة الامتناع عمدًا عن تقديم الإقرار الضريبي للضريبة الانتقائية، إضافةً إلى جنحة تقديم مستندات مزوّرة للتهرّب من سداد الضريبة الانتقائية، وحكمت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة (2,000) ريال عُماني عن الجريمة الأولى، وبالسجن ثلاثة أشهر وغرامة (1,000) ريال عُماني عن الجريمة الثانية، وبالسجن سنة واحدة وغرامة (5,000) ريال عُماني عن الجريمة الثالثة، مع إدغام العقوبات الأخف في العقوبة الأشد، ووقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وفق ما نص عليه الحكم، وإلزامه بالمصاريف الجزائية.
كما ألزمت المحكمة المتهم، في الشق المدني، بأن يؤدي لجهاز الضرائب -المدعي بالحقّ المدني -أكثر من 153 ألف ريال عُماني، منها 32,778 ريالًا عُمانيًا قيمة ضريبة الدخل المُستحقة على المؤسسة، و(132.121,207) ريالًا عُمانيًا قيمة الضريبة الانتقائية، تعويضًا عن الأضرار الناتجة عن الجرائم المُرتكبة وتفويت حقّ الخزانة العامة للدولة في تحصيل المستحقات الضريبية، إضافةً إلى المصاريف القضائية.
