أكد المحامي والمستشار القانوني العماني بسّام علي -محام العمانية أمامة اللواتية المشاركة في أسطول الصمود العالمي والمحتجزة حاليًا لدى الاحتلال الإسرائيلي- أن عدم التوقيع على تعهد الترحيل الطوعي أو القسري الذي يقدمه أمن الاحتلال، قد يترتب عليه أضرار كثيرة على المشاركين في أسطول الصمود الحالي واللاحق.
وأوضح بسّام علي في تدوينة عبر حسابه بمنصة “إكس”، إنَّ الامتناع عن التوقيع قد يتيح لدولة الاحتلال مواجهة المتطوعين بقانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، والذي يمنح جهاز الأمن صلاحيات واسعة تمكّنه من تمديد فترة الاعتقال إلى 21 يومًا قبل المحاكمة.
وأضاف أنه يجب على المشارك في الإبحار أن ينظر إلى غايته الأولى، وهي توصيل المساعدات الإنسانية. فإن لم يتمكن من ذلك، فلا يُفترض به أن يتخذ أجندة سياسية في دولة لا تملك أدنى مقومات القانون الدولي الإنساني، ولا تعترف بحقوق غير حقوق مواطنيها.
قد يترتب على عدم التوقيع على التعهد الذي يقدمه أمن الاحتلال أضرار كثيرة على المشاركين في أسطول الصمود الحالي واللاحق. فالامتناع عن التوقيع قد يتيح لدولة الاحتلال مواجهة المتطوعين بقانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، والذي يمنح جهاز الأمن صلاحيات واسعة تمكّنه من تمديد فترة الاعتقال…
— Bassam Ali بسّام علي (@BassamAlkalbani) October 5, 2025
وقامت الحكومة الإسرائيلية، السبت، بترحيل 137 من نشطاء أسطول الصمود الدولي إلى تركيا، ليس من بينهم العمانية أمامة اللواتية التي تشير التكهنات إلى أنها لم توقع حتى الآن على تعهد بالترحيل من إسرائيل.
ووصلت طائرة تابعة لخطوط الجوية التركية إلى مطار رامون في جنوب إسرائيل، ونقلت النشطاء إلى مدينة إسطنبول التركية.
وكانت وسائل إعلام تركية قد قالت إن البحرية الإسرائيلية اعتقلت 450 ناشطًا دوليًا من على نحو 44 سفينة، تم نقلها إلى ميناء أسدود في جنوب البلاد.
