استقبل سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى عددًا من المواطنين العاملين في قطاع الصيد الحرفي، وذلك لمناقشة تنظيم قطاع الصيد الحرفي في السلطنة بما يعزز الأمن الغذائي ويحفظ الثروات البحرية؛
يأتي هذا اللقاء في إطار سعي المجلس لمتابعة القضايا الوطنية الاجتماعية والاقتصادية وبحث إمكانية حلحلتها مع الجهات المختصة.
المجلس خلال أدواره المتتابعة بحث موضوع تنظيم قطاع الصيد الحرفي، وناقش التحديات التنظيمية والتطويرية لهذا القطاع.
واقترح مجلس الشورى مجموعة من الحلول لتنظيم قطاع الصيد الحرفي:
- أهمية إدراج مهنة الصيد الحرفي ضمن الأنشطة التجارية الرسمية مع تمكين المواطنين من تسجيل قواربهم في السجل التجاري تحت هذا النشاط، واعتبارهم رواد أعمال.
- اشتراط وجود المواطن على متن القارب أثناء عمليات الصيد، حفاظا على الرقابة المباشرة وضمان التشغيل الوطني الفعلي.
- السماح بتسجيل عاملين وافدين مرخصين لكل سجل تجاري تقتصر مهامهم مساعدة الصياد المواطن والشحن والتفريغ دون السماح لهم بمزاولة الصيد المستقل.
- تعزيز الجودة والسلامة الغذائية للأسماك، والالتزام بالاشتراطات الصحية المنظمة للمهنة.
وأكد مجلس الشورى أنه سيعمل عبر دوره التشريعي وأدوات المتابعة التي أتاحها له قانون مجلس عمان على متابعة تنظيم وتطوير قطاع الصيد الحرفي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يعزز تكاملية مؤسسات الدولة.
