تسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مرونة الاقتصاد الوطني أمام التقلبات العالمية.

وشهد الاقتصاد الوطني خلال عام 2024م ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 72.8 بالمائة من الناتج المحلي مقابل 30.9 بالمائة للقطاعات النفطية مع نمو الصناعة التحويلية بنسبة 8.3 بالمائة والزراعة والأسماك بنسبة 2.8 بالمائة.

وبحسب التقرير الدوري الرابع للرؤية للعام 2024 – 2025 الذي وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 اليوم، سجل الحساب الجاري فائضًا بنسبة 1.83 بالمائة للسنة الثالثة على التوالي، متجاوزًا المستهدف -7 بالمائة، ما يعكس قدرة سلطنة عُمان على التمويل وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.

الإنفاق العام

وارتفع الإنفاق العام إلى 29.5 بالمائة من الناتج المحلي مع استقرار الإيرادات غير النفطية عند 8.53 بالمائة ومعدل نمو سنوي 6.8 بالمائة خلال 2021 -2024، في حين انخفض الديْن العام إلى 14.4 مليار ريال عُماني أي بنسبة 35.5 بالمائة من الناتج المحلي، ما يعزز الاستدامة المالية.

الاستثمار الأجنبي المباشر

كما ارتفعت نسبة استثمار القطاع الخاص إلى 17 بالمائة من الناتج المحلي بمعدل نمو 8.4 بالمائة سنويًّا، وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة 18 بالمائة ليصل إلى 30.1 مليار ريال عُماني أي بنسبة 11.1 بالمائة من الناتج المحلي، متجاوزًا المستهدف السنوي للرؤية 7 بالمائة، واحتفظت سلطنة عُمان بالمرتبة 58 عالميًّا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025م.

تراجع الديْن العام

وواصلت سلطنة عُمان بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التقنية والمعرفة، مع تحسن التصنيف الائتماني نتيجة تراجع الديْن العام، وإطلاق صندوق “عُمان المستقبل” برأسمال ملياري ريال عُماني لتمويل المشروعات الواعدة في قطاعات الاقتصاد الحديثة.

كما تم توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية بالروضة بمحافظة البريمي، وإطلاق كود البناء العُماني لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني، وتطوير أكثر من 25 مبادرة اقتصادية تشمل استغلال مخلفات الصناعات التعدينية وتصنيع ألواح الطاقة الشمسية محليًّا، وإعادة تقييم الجدوى الاقتصادية للمعادن في محافظة مسندم.

وعززت سلطنة عُمان دور القطاع الخاص عبر إنشاء فريق التفاوض الوطني، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، كما ارتفع حجم الاستثمار التراكمي في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية إلى نحو 20.9 مليار ريال عُماني، مع توسع قطاع الطاقة النظيفة إلى 8 مشروعات للهيدروجين الأخضر.

واشتملت الجهود على إطلاق برامج للشركات الناشئة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات عبر صالة “استثمر في عُمان” وفريق التدخل السريع الذي حلّ 63 طلبًا حتى منتصف عام 2025م، مع تعزيز حوكمة الشركات العائلية لضمان استدامتها.

خمسة تجمعات اقتصادية

وشهدت سلطنة عُمان إطلاق خمسة تجمعات اقتصادية متكاملة لدعم الصناعات المختلفة، وإصدار المرسوم السُّلطاني لتأسيس سوق الشركات الواعدة، وإطلاق برنامج “نَزدهِر” لتطوير بيئة الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية بنسخته الثانية، كما أنشأت المكتب الوطني لاستشراف المستقبل وقدمت 29 برنامجًا ومبادرة لتطوير القيادات الوطنية، بما يعزز الكفاءات القادرة على إدارة التحولات الاقتصادية الكبرى وتحقيق التكامل المؤسسي.