أكدت وزارة التعليم أن قرار إلغاء الاعتماد المؤسسي لكلية مزون لا يوقف الدراسة ولا يؤثر على الوضع الأكاديمي للطلبة، وذلك في إجابات أصدرتها عن أبرز الأسئلة المتعلقة بالقرار، حرصًا منها على مصلحة الطلبة وضمان استمرار مسيرتهم التعليمية.
الدراسة مستمرة ولا تأخير في التخرج
أوضحت الوزارة أن جميع الطلبة الذين على مقاعد الدراسة يستكملون دراستهم في الكلية بصورة اعتيادية، وأن الحاصلين على قبول ولم يباشروا الدراسة بعد يمكنهم مواصلة إجراءاتهم وفق الأنظمة المعمول بها.
وبيّنت أنه لا يوجد ما يستدعي تأخر مدة التخرج في ظل استمرار الدراسة، وأنها تقدّم التسهيلات اللازمة لطلبة السنة الأخيرة، فيما يبقى تنظيم حفل التخرج من مسؤولية المؤسسة التعليمية، على أن يُعلن عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية للوزارة.
البرامج سارية والشهادات معترف بها
أفادت الوزارة بأن جميع البرامج الأكاديمية المطروحة في الكلية لا تزال سارية الترخيص حتى تخرج الطلبة، وأنها تظل معترفًا بها لأغراض التوظيف، وستصادق الوزارة على إفادات الطلبة وشهاداتهم بعد التخرج وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وأشارت إلى أن القرار لا يؤثر تلقائيًّا على شهادات الخريجين السابقين، إذ تخضع أوضاعهم للأنظمة والقرارات السارية وقت تخرجهم، كما لا يؤثر على مستقبل الراغبين في استكمال دراساتهم العليا خارج سلطنة عُمان.
الدراسات العليا والاتفاقيات الخارجية
أضافت الوزارة أن الدراسة مستمرة في برامج الدراسات العليا لجميع المسجلين، سواء كانوا مبتعثين أم دوليين أم دارسين على نفقتهم الخاصة.
وأكدت أن الاتفاقيات ومذكرات التعاون الأكاديمي الموقّعة مع الجامعات الخارجية سارية المفعول جميعها، وبإمكان الطلبة المشاركين في برامج التبادل الطلابي استكمال برامجهم وفق البنود الواردة في الاتفاقيات المبرمة بين الكلية والجهات الخارجية.
كما بيّنت أن القرار لا يؤثر على المقررات المطروحة والخطط الدراسية الحالية، وإن كان ذلك مرهونًا بخطة الكلية لتحسين وضعها، وقد ينعكس على المقررات والخطط مستقبلًا.
الرسوم الدراسية.. لا زيادة إلا بموافقة الوزارة
أوضحت الوزارة أنه يجوز للكلية الاستمرار في تحصيل الرسوم الدراسية وفق العقود والالتزامات المبرمة مع الطلبة، غير أنه لا يجوز لها تعديل الرسوم إلا بعد موافقة الوزارة، ولا تُطبَّق أي زيادة على الطلبة المسجلين.
وبيّنت أن استرداد الرسوم — بما فيها المسدَّدة عن الفصل القادم — يخضع للعقد المبرم بين الطالب والمؤسسة وللأنظمة المعمول بها، وبإمكان الطالب مراجعة الكلية لمعرفة ما ينطبق على حالته.
سلطنة عمانوزارة التعليم تحدد موعد بدء الدراسة عن بعد في برنامج تعليم الكبار
الانتقال إلى مؤسسة أخرى ومعادلة الساعات
أشارت الوزارة إلى أن الانتقال إلى مؤسسة تعليم عالٍ أخرى متاح للطلبة العُمانيين والدوليين، وفقًا لإجراءات الانتقال المعتمدة لديها وإجراءات معادلة المقررات في المؤسسة التي سينتقل إليها الطالب، على أن تخضع مواعيد الانتقال وإجراءاته لأنظمة تلك المؤسسة.
وأكدت أن القرار لا يُلغي الساعات الدراسية التي أنجزها الطالب، إلا أن معادلتها تخضع للوائح الأكاديمية للمؤسسة الجديدة، وتختلف نسبة المعادلة من مؤسسة إلى أخرى، ويمكن للطالب التقدم إلى أكثر من مؤسسة لاختيار الأنسب له.
ويحق للطالب الحصول على وثائقه الأكاديمية وسجله ووصف المقررات وفق الإجراءات المعمول بها، فيما تخضع الرسوم المترتبة على الانتقال للأنظمة المالية للمؤسسة المستقبِلة.
الطلبة الدوليون والتأشيرات الدراسية
أفادت الوزارة بأنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات الدراسية للطلبة الدوليين، وسيتم إبلاغهم بالإجراءات المطلوبة فور اعتمادها، سواء للاستمرار في الدراسة أو عند الانتقال إلى مؤسسة أخرى.
ما يجوز للكلية وما لا يجوز
ذكرت الوزارة أنه لا يجوز للكلية طرح برامج جديدة حتى تتمكن من تحسين وضعها الحالي، بينما يجوز لها تعديل الخطط الدراسية، وتعليق بعض البرامج أو دمجها بعد استيفاء الموافقات اللازمة، وتعديل شروط القبول وفق الضوابط المعتمدة، بما يسهم في تحسين وضعها الأكاديمي.
وأضافت أن بإمكان الكلية الاستمرار في الإعلان عن برامجها وإبرام اتفاقيات تعاون جديدة حسب ما تقتضيه مصلحتها.
مهلة سنة ومتابعة ميدانية
كانت الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم قد منحت الكلية مهلة سنة لتصحيح أوضاعها بعد صدور نتيجة إلغاء الاعتماد المؤسسي.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع تنفيذ الكلية للخطة التصحيحية المطلوبة عبر زيارات ميدانية دورية للتحقق من مستوى الإنجاز، ومراجعة مؤشرات الأداء والجدول الزمني، وتقديم الدعم الفني اللازم لمعالجة التحديات وتمكينها من استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي، ضمن متابعتها العامة لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية بما يحمي مصالح الطلبة والمجتمع.
