أصدرت سلطنة عُمان والجمهورية الفرنسية بياناً مشتركاً أكد فيه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي على عمق العلاقات الثنائية والروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين، معربين عن تطلعهما لفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر.
تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
وقد شدد الجانبان خلال البيان على الأهمية البالغة لتطوير العلاقات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة، والدفع بها نحو مستويات أكثـر رحابة، وذلك من خلال التركيز على النقاط التالية:
- زيادة الاستثمارات المتبادلة: العمل على نمو الاستثمارات المشتركة في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
- التكامل بين الرؤى المستقبلية: الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية والشراكات التي تتيحها رؤيتا “عُمان 2040″ و”فرنسا 2030”.
- القطاعات المستهدفة: التركيز على مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين، البنية الأساسية البحرية، الخدمات اللوجستية، تقنية المعلومات، النقل، السياحة، الثقافة، وصناعة الفضاء.
التنسيق السياسي والأمن الإقليمي
وعلى الصعيد السياسي والأمني، جدد القائدان التزامهما بمواصلة التنسيق الوثيق وتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى المساهمة الفاعلة في حفظ السلم والأمن الدوليين.
كما أكد البيان على مواقف البلدين الثابتة تجاه القضايا الراهنة، والتي تضمنت:
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
- دعم جهود خفض التصعيد الإقليمي ومنع نشوب النزاعات.
- مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.
- الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- التعاون المشترك في تأمين الطرق والممرات البحرية الحيوية.
كما رحّبا بمذكرة التّفاهم المُتفق عليها بين الولايات المُتّحدة وإيران، ودعمهما للمفاوضات الجارية الرّامية إلى التوصّل إلى تسوية دبلوماسيّة طويلة الأمد.
ورحّبت فرنسا بوساطة سلطنة عُمان في الملفّ النّووي وكذلك بجهود سلطنة عُمان الرّامية إلى حلّ الأزمة في مضيق هرمز. فيما ترحّب سلطنة عُمان بجهود فرنسا لدعم الاستئناف السّريع لحركة الملاحة في مضيق هرمز.
وشدّد الجانبان على أهميّة إعادة فتح مضيق هرمز، وأكّدا مجددًا التزامهما بحريّة الملاحة غير المشروطة وغير المُقيدة، بما في ذلك حقّ المرور العابر وفقًا لقانون البحار. واتّفق الطّرفان على العمل بصورة تعاونيّة مع جميع أصحاب المصلحة لدعم حريّة الملاحة مستقبلًا.
