أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه، أمس الاثنين، مرسوماً بإنشاء مركز عُمان المالي الدولي، ليتوافق مع التوجهات الاستراتيجيّة لسلطنة عُمان الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للخدمات المالية واستقطاب رؤوس الأموال ودعم الابتكار.
- المركز يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتشريعي
- سيعمل على تطوير إطار تنظيمي وقانوني وقضائي يتماشى مع المعايير الدولية
- سيكون مبنياً على مبادئ القانون العام الإنجليزي.
- سيكون مقر المركز في مدينة عرفان، مع إمكانية التوسع إلى مواقع أخرى حسبما يسمح به القانون.
- حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 50 عاماً.
أشارت إلى أن إنشاءه يجسّد التزام عُمان ببناء منظومة موثوق بها وفَعّالة لتقديم خدمات مالية متطورة تلبي احتياجات المستثمرين والمؤسسات العالمية.
جذب الاستثمارات
سيعمل المركز على جذب استثمارات مرتبطة بالأنشطة المالية والقطاعات المساندة من خلال حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 50 عاماً.
خلال المرحلة التالية، سيعمل أيضاً على إعداد الأطر التشريعية والتنظيمية وإشراك أصحاب المصلحة والشركات المستهدفة والخبراء القانونيين، بالإضافة إلى تطوير الأطر التشغيلية اللازمة لإطلاق عمله وبدء التشغيل الفعلي خلال هذا العام.
إدارة المركز
تستند إدارة المركز إلى مجلس إدارة يعينه السلطان، لتولي سلطة الإشراف على المركز لتحقيق أهدافه، بالإضافة إلى ثلاث هيئات: (هيئة مركز عمان المالي الدولي، وهيئة تنظيم المركز المالي، وهيئة تسوية المنازعات)، والتي تمارس صلاحياتها بشكل مستقل وفقًا لأحكام القانون.
قال رئيس جهاز الاستثمار العُماني وعضو اللجنة الإشرافية لمشروع تأسيس مركز عُمان المالي العالمي، عبد السلام بن محمد المرشدي، إن المركز سيتميز ببنية أساسية مبتكرة ومتطورة للخدمات المالية، وسيتيح بيئة آمنة وشفافة للمؤسسات المالية والمستثمرين، متطلعًا إلى أن يصبح المركز نقطة جذب استراتيجية ومصدرًا لرؤوس الأموال؛ بما يسهم في تحقيق رؤية «عُمان 2040» في تعزيز مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التنوع الاقتصادي.
