عضو بـ”الشورى” يوضّح معلومات مغلوطة حول اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والهند

حول الخبر: يزور رئيس الوزراء الهندي سلطنة عمان يومي الأربعاء والخميس القادمين في زيارة رسمية
سلطنة عمان والهند
سلطنة عمان والهند

نشر في: الأحد,14 ديسمبر , 2025 10:53ص

آخر تحديث: الأحد,14 ديسمبر , 2025 10:53ص

نشر سعادة بدر الجابري عضو مجلس الشورى، قراءة هادئة عبر صفحته الرسمية بمنصة “إكس” حول اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند.

وأكد سعادة بدر الجابري أن ما يطرحه مستند حصريا الى الوثيقة الرسمية التي وصلت إلى مجلس الشورى، لا إلى ما يُتداول من اجتهادات او انطباعات.

حيث شهدت الايام الماضية تداولا لمعلومات متباينة حول اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، وقد انتشرت في بعض المنصات معلومات غير دقيقة حول الاتفاقية، من بينها الادعاء بأنها تمس سياسات التعمين او تمنح اي طرف اجنبي حقوقا عسكرية او سيادية في الموانئ.

يزور رئيس الوزراء الهندي سلطنة عمان يومي الأربعاء والخميس القادمين في زيارة رسمية، ومن المتوقع التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين خلال الزيارة.

«مجلس الشورى» ينتهي من مناقشة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند

وأكد عضو مجلس الشورى أن هذه الادعاءات لا وجود لها في نص الاتفاقية اطلاقا، ولا تمس القوانين العمانية او سيادة الدولة.

وأعرب سعادته عن تمنياته بأن تعقد الجهات المختصة مؤتمرا صحفيا توضح فيه بنود الاتفاقية وتجيب عن تساؤلات الناس، تقديرا لحق المجتمع في المعرفة، مشيرًا إلى أنَّ الشفافية ليست مطلبا شعبيا فحسب، بل عنصرا اساسيا في بناء الثقة وتعزيز الشراكة الوطنية في اي خطوة اقتصادية كبرى.

وأكد سعادته أن الوثيقة توفر مجموعة من الفرص المهمة، خاصة في القطاع اللوجستي، حيث تمتلك الموانئ العمانية وفي مقدمتها الدقم وصحار وصلالة موقعًا قادرًا على التحول الى مراكز عبور وتجميع باتجاه اسواق افريقيا واوروبا.

إضافة الى ذلك، تمنح الاتفاقية مزايا واضحة في المنتجات الحلال، والادوية، والصادرات ذات القيمة المضافة، وقواعد منشأ مرنة يمكن ان تعزز تنافسية المنتج العماني.

ونوه سعادته إلى أن هذه الفرص لا تتحقق تلقائيا؛ فنجاح الاتفاقية مرهون بالادارة الحصيفة بعد التوقيع: بما في ذلك الرقابة الدقيقة، وضمان القيمة المضافة المحلية، وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير العادلة، وابرام اتفاقات تشغيل طويلة الاجل مع الشركات اللوجستية.

فكما تحمل الاتفاقية مكاسب كبيرة، تحمل ايضا محاذير يجب التعامل معها بوعي ومسؤولية حتى تكون عمان المستفيد الاول والاكبر من كل بند.

وأشار سعادته إلى عدة عوامل هامة:

  •  الاتفاقية نص مكتوب وليس نوايا
    النصوص واضحة، وكل فصل فيها يحدد التزامات مدروسة ومصالح اقتصادية متبادلة لا تخضع للتهويل او الانطباعات.
  • اي اتفاقية تجارة حرة تحمل منافع وتحديات
    المكاسب موجودة، والتحديات يمكن ادارتها اذا جرى التعامل معها بوعي وجاهزية.
  •  الصورة النمطية عن الهند لا يجب ان تحكم نقاشنا
    التعاون الاقتصادي لا يبنى على الانطباعات السلبية بل على قراءة موضوعية للمصالح.
  •  من حق الناس ان تعرف… ومن واجبنا ان نشرح
    الوضوح هو الطريق الامثل لقطع الشائعات وتعزيز الثقة.
  •  الاتفاقية ليست النهاية… بل البداية
    الاثر مرهون بمدى قدرة المؤسسات على تحويل البنود الى فرص حقيقية تحمي وتدعم الاقتصاد الوطني.

رابط مختصر
المصدر: التأمل

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا:

Secret Link