وقع جهاز الاستثمار العماني اتفاقية استثمارية مع شركة تمبل ووتر الصينية، بالشراكة مع هيئة الابتكار والتقنية في هونج كونج، يلتزم بموجبها الجهاز بنسبة 25 بالمائة من رأس مال صندوق تمبل ووتر للابتكار، مقابل تخصيص 50 بالمائة من حجم الصندوق للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة بسلطنة عمان.
وجاء توقيع الاتفاقية ضمن برنامج مشاركة الجهاز في قمة الحزام والطريق 2026 في هونج كونج، وتجسد مبدأ البعد العماني الذي ينتهجه الجهاز في استثماراته الخارجية لتعظيم أثرها على الاقتصاد الوطني، بما يتجاوز العوائد المالية إلى استقطاب الاستثمارات والتقنيات ونقل المعرفة والخبرات وفتح أسواق وفرص جديدة أمام الشركات العمانية.
استثمارات خارجية بأثر محلي
تعكس الاتفاقية توجه الجهاز إلى توظيف استثماراته الخارجية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إذ تقابل الحصة التي يلتزم بها في الصندوق حصة مضاعفة مخصصة للاستثمار في سلطنة عمان.
ومن شأن ذلك الإسهام في استقطاب رؤوس الأموال والشركات والتقنيات إلى القطاعات المحلية، وتعزيز فرص نقل المعرفة وبناء الشراكات وفتح أسواق جديدة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي.
قطاعات مستقبلية في صدارة الصندوق
تأتي الاتفاقية ضمن برنامج صندوق مشروعات هيئة الابتكار والتقنية في هونج كونج، حيث أسست شركة تمبل ووتر صندوق تمبل ووتر للابتكار بالتعاون مع الهيئة للاستثمار في الشركات الواعدة ودعم نموها وتوسعها.
ويركز الصندوق على قطاعات مستقبلية تشمل الصناعات المتقدمة والطاقة الجديدة، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والتقنيات الحيوية والحياتية، وهي مجالات تتوافق مع توجه جهاز الاستثمار العماني نحو تنويع استثماراته والدخول في القطاعات الناشئة المرتبطة بالتقنية والابتكار.
ربط الشركات التقنية بالفرص العمانية
وقال سعادة منير بن علي المنيري، نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات، إن الجهاز يعمل على توظيف استثماراته الدولية لتحقيق قيمة تتجاوز العوائد المالية، من خلال ربط الفرص الاستثمارية العالمية باحتياجات الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الجهاز يتطلع إلى الاستفادة من منظومة الابتكار والتقنية في هونج كونج والصين، وربط الشركات الواعدة فيها بالفرص المتاحة في سلطنة عمان، إلى جانب تمكين الشركات العمانية والشركات التابعة للجهاز من الوصول إلى التقنيات والخبرات والشركاء والأسواق الجديدة.
وأشار إلى أن ذلك يعزز التنويع الاقتصادي ويرسخ مكانة سلطنة عمان وجهة جاذبة للاستثمارات التقنية.
تمبل ووتر: عمان بيئة واعدة للشركات التقنية
من جانبه، قال كليف تشانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تمبل ووتر، إن الشراكة مع جهاز الاستثمار العماني تمثل خطوة نحو ربط رأس المال والابتكار والخبرات الصناعية بالفرص المتاحة بين هونج كونج وسلطنة عمان.
جهاز الاستثمار العُماني يطلق برنامج “هامات”
ووصف سلطنة عمان بأنها بيئة واعدة لنمو الشركات التقنية والتوسع نحو أسواق المنطقة، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل من خلال صندوق تمبل ووتر للابتكار على دعم الشركات ذات الإمكانات العالية وتهيئة فرص نقل التقنيات وبناء الشراكات وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.
منصة للتعاون والاستثمار
وتوفر الاتفاقية منصة لربط الشركات التقنية الواعدة في هونج كونج والصين بالفرص الاستثمارية في سلطنة عمان، بما يتيح لها استكشاف السلطنة بوصفها وجهة للنمو والتوسع وبوابة إلى الأسواق الإقليمية.
وفي المقابل، تتيح للشركات العمانية والشركات التابعة للجهاز فرص التعاون مع شركاء دوليين والاستفادة من التقنيات والخبرات التي تطورها الشركات المستهدفة، بما يدعم نقل التقنيات والمعرفة وتنمية القدرات وتطوير شراكات تجارية واستثمارية.
ضمن تعزيز العلاقات العمانية الصينية
وتأتي الاتفاقية ضمن توجه أوسع لتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية في إطار مبادرة الحزام والطريق، والاستفادة من مكانة هونج كونج مركزا ماليا واستثماريا يربط الأسواق الآسيوية بالأسواق الإقليمية والدولية.
كما تستفيد الشراكة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان وما يوفره من فرص للوصول إلى أسواق المنطقة.
مشاركة في قمة الحزام والطريق
وشارك جهاز الاستثمار العماني في قمة الحزام والطريق 2026 التي عقدت في مدينة هونج كونج الصينية، بوفد ترأسه سعادة منير بن علي المنيري، نائب رئيس الجهاز للعمليات.
وضم الوفد مجموعة من الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للجهاز، وممثلين عن صندوق عمان المستقبل، ومركز عمان المالي العالمي، وبورصة مسقط، وبنك صحار الدولي، إلى جانب عدد من الصناديق المشتركة التي يشرف عليها الجهاز.
وبحث الوفد خلال القمة فرص الشراكة والتعاون، بما يعزز الحضور الاستثماري الدولي للجهاز، وينوع استثماراته في القطاعات المستقبلية، ويعظم البعد العماني في استثماراته الخارجية، إلى جانب توسيع شبكة شراكاته الدولية وتحقيق عوائد مستدامة وتوليد فرص ومنافع اقتصادية لسلطنة عمان.
