أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العُماني يواصل إظهار قدرة عالية على الصمود في مواجهة الرياح المعاكسة الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار الصندوق إلى أن الآثار السلبية للصراع ظلت محدودة ومحصورة حتى الآن في الضغوط التضخمية وبعض القطاعات غير النفطية، في حين لم تسجل البنية التحتية للنفط والغاز أي تأثير يُذكر، مما مكن السلطنة من زيادة إنتاجها وتصديرها وسط اضطرابات سلاسل الإمداد الإقليمية.
جاء ذلك في بيان أصدره السيد عبد الله الحسن، رئيس فريق خبراء صندوق النقد الدولي، في ختام زيارة للفريق إلى العاصمة العُمانية مسقط في الفترة من 7 إلى 15 يونيو 2026، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية والآفاق المستقبلية للسلطنة.
نمو اقتصادي متسارع وتأثيرات تضخمية تحت السيطرة
أوضح البيان أن زخم النمو القوي مستمر في سلطنة عُمان، بالتزامن مع تسارع وتيرة التضخم. وارتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2025 إلى 2.4% مقابل 1.6% في عام 2024، مدعوماً بالنشاطين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني على حد سواء.
وتوقع الصندوق أن يرتفع نمو الاقتصاد العُماني إلى نحو 3.7% في عام 2026، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط، قبل أن يستقر عند 3% في عام 2027. وفي المقابل، يُتوقع تراجع نمو القطاعات غير النفطية إلى 2.5% في عام 2026 نتيجة تأثير الصراع الإقليمي على أنشطة السياحة والبناء، لتتسارع وتيرته مجدداً وتصل إلى 3.2% في عام 2027 مع التعافي الاقتصادي الواسع.
وعلى صعيد الأسعار، ظل متوسط التضخم قيد الاحتواء فلم يتجاوز 1% في عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 2.8% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.
قفزة مرتقبة في الفوائض المالية وتراجع مستمر للدين العام
توقع صندوق النقد الدولي أن يكتسب مركز المالية العامة والمركز الخارجي للسلطنة مزيداً من القوة، بدعم من ارتفاع إيرادات النفط واستمرار الانضباط المالي.
وبعد تراجع فائض المالية العامة إلى 0.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025 نتيجة لانخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق الرأسمالي، تشير التوقعات إلى قفزة قوية في الفائض ليبلغ 4.5% في عام 2026، ونحو 4.2% في عام 2027.
سلطنة عمانميناء “إطلاق” بالدقم ينجح في اختبار إطلاق صاروخ فضائي
كما يواصل دين الحكومة المركزية مساره الهبوطي، حيث انخفض إلى 34.7% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2025. وفيما يتعلق بالحساب الجاري، فسجل عجزاً بمعدل 1.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025، غير أنه من المتوقع أن يتحول إلى تحقيق فائض كبير يقارب 3% في عامي 2026 و2027، مدعوماً بزيادة الإيرادات النفطية وقوة نمو الصادرات غير النفطية.
وفي السياق ذاته، أكد البيان أن القطاع المصرفي العُماني لا يزال محافظاً على قوته ومرونته، مدعوماً بمستويات ملائمة من رأس المال والسيولة، والمستوى العالي من جودة الأصول والربحية.
مخاطر إقليمية وتطلعات إيجابية تدعمها “رؤية 2040”
أشار الصندوق إلى أن حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب تجعل المخاطر قصيرة الأجل تميل نحو التطورات السلبية، حيث إن تصعيد الصراع لفترة مطولة قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي إقليمي وعالمي أعمق، مما يؤثر سلباً على السياحة، الصادرات غير النفطية، والتدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي المقابل، تبرز احتمالات حدوث تطورات إيجابية في حال التسوية السريعة للصراع، وارتفاع أسعار النفط وإنتاجه بشكل دائم، وزيادة أنشطة النقل والخدمات اللوجستية لدعم التكامل الإقليمي، بالإضافة إلى تعجيل وتيرة الإصلاحات الهيكلية تحت مظلة “رؤية عُمان 2040”.
أولويات السياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة
شدد البيان على أن الحفاظ على زخم تنفيذ الإصلاحات سيكون مطلباً مهماً لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي وترسيخ استدامة المالية العامة. وحدد الصندوق الأولويات المستقبلية للسلطنة في عدة نقاط أبرزها: مواصلة تحسين الإدارة الضريبية، تعزيز أطر المالية العامة متوسطة الأجل، الانتقال إلى إطار فعال لإدارة السيولة، وتعميق القطاع المالي. كما دعا الصندوق إلى تحسين شفافية المؤسسات المملوكة للدولة، وزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، ومواصلة السعي لإطلاق مبادرات مصادر الطاقة المتجددة.
