أكدت وزارة الخارجية أن سلطنة عُمان تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يتوافق تماماً مع أحكام وقواعد القانون الدولي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، في ضوء المناقشات والأطروحات المتصلة بالملاحة في المضيق، التزام السلطنة الكامل بواجباتها كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ودعت سلطنة عُمان في ختام بيانها جميع الأطراف إلى ضرورة احترام القانون الدولي والعمل بموجبه، بما يضمن سلامة الممرات المائية وحرية حركة الملاحة الدولية في المنطقة.
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
رابط مختصر
✓ تم النسخ
