وقعت وزارة الصحة مذكرتي تعاون مع بنك التنمية وصحار الدولي، بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي ودعم توطين الصناعات والمنتجات الطبية في سلطنة عمان.
شراكة لدعم القطاع الصحي
وقع المذكرتين من جانب وزارة الصحة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، فيما وقعهما عن بنك التنمية سعادة محمود بن عبدالله العويني رئيس مجلس الإدارة، وعن صحار الدولي عبد الواحد بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي للبنك.
وأكد وزير الصحة أن زيادة الإنتاج المحلي من المستلزمات والمنتجات الصحية تمثل محورا رئيسيا لتعزيز مرونة القطاع الصحي وبناء قدرات وطنية متخصصة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استقطاب استثمارات مستدامة تدعم الصناعة الوطنية وتعزز أمن سلاسل الإمداد الطبي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
دعم المشروعات الصحية
تنص مذكرة التعاون مع بنك التنمية على تعزيز العمل المشترك لتحديد الاحتياجات الاستثمارية في القطاع الصحي، وتعريف أصحاب المشروعات بمتطلبات التمويل، بما يدعم المبادرات المتوافقة مع الأولويات الصحية ومعايير الجودة والترخيص المعتمدة.
وتشمل فرص الاستثمار مجالات متعددة، من بينها الصناعات الطبية، والرعاية الخارجية، والتشخيص، وإعادة التأهيل، والرعاية طويلة الأمد، والصحة الرقمية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن البنك وافق على تمويل 230 قرضا في القطاع الصحي خلال الفترة من عام 2023 حتى يوليو 2026، مؤكدا الاستعداد لمساندة أصحاب المشروعات في إعداد طلبات تمويل أكثر جاهزية.
خطة لرفع الإنتاج المحلي
وتهدف مذكرة التعاون مع صحار الدولي إلى دعم المشروعات المتعلقة بتوطين الصناعات الطبية، مع استهداف رفع حصة المنتجات الصحية المصنعة محليا إلى 30 بالمائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مقارنة بنحو 9 بالمائة حاليا.
سلطنة عماننفط عُمان يقفز 9.33 دولار ويتجاوز 107 دولارات للبرميل
وتشير البيانات إلى وجود 20 مصنعا صحيا قائما، بينما تغطي الواردات نحو 91 بالمائة من احتياجات السوق.
تمويل المصانع والمنشآت الصحية
بموجب المذكرة، تتولى وزارة الصحة التقييم الأولي لجدوى المشروعات المقترحة، ثم تحيل الطلبات المستوفية للشروط إلى صحار الدولي لدراستها واتخاذ قرارات التمويل بالتنسيق مع الوزارة.
وتستهدف الشراكة تمكين المستثمرين من إنشاء مصانع جديدة أو توسيع المنشآت القائمة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
دعم رؤية عمان 2040
وأكد الجانبان أن مذكرات التعاون تمثل خطوة لتعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، ودعم المشروعات الصحية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وتنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية عمان 2040، خاصة في ما يتعلق بتنويع الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وبناء منظومة صحية مستدامة قادرة على توفير خدمات ومنتجات محلية.
