أكدت سلطنةُ عُمان على أن القضية الفلسطينية ستظل رمزًا للعدالة المؤجّلة ومقياسًا لالتزام المجتمع الدولي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ووضّحت في كلمتها التي ألقاها سعادةُ السّفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عُمان الدائم في الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال مناقشة البند المعنون “قضية فلسطين” أنه ومنذ نكبة 1948م وما تلاها من تهجير واسع، يواصل الشعب الفلسطيني معاناته تحت احتلال يفرض حصاراً وإغلاقاً ويواصل توسيع الاستيطان في انتهاك واضح للقانون الدولي ولقراري مجلس الأمن رقم 242 لعام (1967) ورقم 2334 لعام (2016).

وأشار سعادتُه إلى أن سلطنة عُمان تابعت باهتمام تقرير اللّجنة المعنيّة بممارسة الشّعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الذي أكد مجدداً على مركزية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والدّعوة إلى تطبيق قرارات الجمعية العامة، بما فيها القرار الداعم لطلب فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ورحّبت سلطنة عُمان بما ورد في التقرير حول أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 2025م، والذي شدّد على التزامات إسرائيل كقوة احتلال وواجبها في ضمان وصول الإغاثة إلى قطاع غزة والتعاون الكامل مع وكالات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الأونروا، مؤكدة على أن هذا الرأي يشكل مرجعًا قانونيًّا جوهريًّا ويعزّز مطالبة المجتمع الدّولي بالمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

ورأت سلطنةُ عُمان أن الاعتداءات على قطاع غزة واستمرار الحصار، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تمثل خروقات خطيرة لاتفاقية جنيف الرابعة وتقوّض أي أفق لحل الدولتين، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة يؤكّد على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتأمين مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان حماية المدنيين.

وجددت سلطنة عُمان دعمها للأونروا كركيزة أساسية لدعم اللاجئين الفلسطينيين، وتدعو إلى توفير تمويل مستدام للوكالة ورفض أي محاولات لتقويض ولايتها، مشددة على أن تحقيق سلام عادل ودائم يستلزم إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت سلطنة عُمان الدول الأعضاء للتصويت لصالح مشروع القرار المطروح، دعمًا للعدالة ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.