استعرضت اللجنةُ العُمانيّةُ التّركيّة في اجتماع دورتها الثالثة عشرة الذي عُقدت بالعاصمة التركية أنقرة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بما يسهم في تحديد أولويات عملية قابلة للمتابعة، وتحويلها إلى برامج ومشروعات مشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.
وترأس الجانب العُماني في الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما ترأس الجانب التركي معالي محمد شمشيك وزير الخزانة والمالية بجمهورية تركيا.
واستعرض الاجتماع عددًا من المحاور، أبرزها:
- مجالات التجارة والاستثمار، وواقع التبادل التجاري الثنائي
- سبل تنويع السلع المتبادلة ورفع حجم التجارة بين البلدين
- تفعيل دور مجالس الأعمال والمنتديات والمعارض
- دفع فرص الاستثمار المشترك، بما في ذلك حلول التجارة الإلكترونية، والمنصّات المشتركة، وتسهيلات الشحن وإعادة التصدير.
كما ناقشت اللجنة فرص التعاون في مجالات الصناعة والمناطق الصناعية، بما يشمل التصنيع المشترك، ونقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا، وربط الابتكار بالتصنيع، إضافة إلى التعاون في المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.
وفي مجال المواصفات والمقاييس والاعتماد، جرى بحث أوجه التعاون في التدريب وتبادل الخبرات في تقييم المطابقة والاعتماد، والتحول الرقمي في أنشطة التقييس، والتعاون في علم المترولوجيا.
وتطرقت أعمال اللجنة كذلك إلى مجالات التعاون المالي والمصرفي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة والتعدين، ضمن برامج تعاون فني وتبادل خبرات، وتطوير الممرات اللوجستية وربط سلاسل الإمداد.
كما شملت محاور اللجنة:
- مجالات السياحة والثقافة والرياضة
- التعليم والتعليم العالي، والبحث العلمي والابتكار
- الصحة والبيئة
- التخطيط العمراني
- الإعلام، وبناء القدرات.
وشهدت أعمال اللجنة التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التربية، بما يعزز الشراكة التعليمية بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا.
حضر الاجتماع سعادةُ سيف بن راشد الجهوري، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية تركيا، والمهندس حمود بن سالم السعدي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والشيخ سالم بن عبدالله الرواس، رئيس الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني–التركي المشترك، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.
وعلى هامش أعمال اللجنة، التقى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع معالي عمر بولات وزير التجارة في الجمهورية التركية، جرى خلاله بحثُ آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وسبل تنمية حجم التبادل التجاري، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى معاليه بمعالي محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا، حيث جرى استعراض فرص التعاون في مجالات الصناعة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والتصنيع المشترك، وتشكيل فرق عمل فنية بين الجانبين، بما يسهم في دعم الشراكات الصناعية بين البلدين.
من جهة أخرى، نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اجتماع الطاولة المستديرة مع عدد من المستثمرين الأتراك لتعزيز الشراكات الاستثمارية واستكشاف فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه سلطنة عُمان نحو توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتوثيق علاقاتها الاستثمارية مع كبرى الاقتصادات الصناعية، حيث جمعت نخبة من كبار المستثمرين والرؤساء التنفيذيين وممثلي عدد من الشركات التركية الرائدة.
وسلّط اللقاء الضوء على أربعة قطاعات رئيسة تشمل الصناعات، والطاقة، والسياحة، والصحة، لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في سلطنة عُمان، وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية.
كما أتاح حوار الأعمال منصة مباشرة للتواصل، من خلال عرض متكامل للمزايا التنافسية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي، واستقرارها السياسي والاقتصادي، وبيئتها التشريعية الداعمة، إلى جانب الحوافز الحكومية والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ، التي تسهم في تعزيز تنافسية سلطنة عُمان كمحور استثماري إقليمي.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود سلطنة عُمان الرامية إلى توسيع حضورها في الأسواق الواعدة، ومواصلة سلسلة مبادرات حوار الأعمال الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية وفتح آفاق استثمارية جديدة.
جدير بالذكر أن الاستثمارات التركية في سلطنة عُمان شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الشركات التركية العاملة في سلطنة عُمان بنسبة 21 بالمائة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري، إلى جانب زيادة حجم الاستثمارات التركية بنسبة 18.7بالمائة، ما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين في البيئة الاستثمارية العُمانية.
