كشفت وزارة المالية العمانية عن تفاصيل الميزانية العامّة للدّولة للعام 2026.
حيث قُدّرت جملة الإيرادات المقدّرة للميزانية العامّة للدّولة للعام 2026 التي تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل تبلغ نحو 11 مليارًا و447 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 2.4 بالمائة عن الإيرادات المعتمدة لعام 2025.
كما يُقدر إجمالي الإنفاق العام بنحو 11 مليارًا و977 مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 1.5 بالمائة عن الإنفاق المعتمد لعام 2025.
ويُقدر عجز ميزانية 2026 بنحو 530 مليون ريال عُماني منخفضًا بنسبة 14.5 بالمائة عما هو معتمد في ميزانية 2025، مشكلًا 4.6 بالمائة من جملة الإيرادات و1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع دعم منظومة الحماية الاجتماعية في ميزانية عام 2026م إلى حوالي 614 مليون ريال عُماني ليستفيد من هذه البرامج أكثر من 1.6 مليون مواطن.
كما تم استحداث مسار في الميزانية الإنمائية لمشروعات التحول الاقتصادي، وخُصّص له 400 مليون ريال عُماني سنويًّا، ليرتفع إجمالي المبالغ المخصّصة للمشروعات إلى 1.3 مليار ريال عُماني في خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة.
وكشف وزير المالية أن المؤشرات المالية تُقدّر بلوغ الدين العام مع نهاية عام 2026 نحو 14.6 مليار ريال عُماني، بما يمثّل قرابة 36 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه كشف وكيل وزارة الاقتصاد، عن توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي في سلطنة عُمان في عام 2026 بنسبة نمو 4 بالمائة، ومستويات آمنة للتضخم عند 1.4 بالمائة.
