تبدأ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في 15 أغسطس 2026 تطبيق حظر صيد وحيازة وتداول أسماك الكنعد في جميع سواحل سلطنة عمان، ويستمر القرار حتى 15 أكتوبر المقبل، بهدف حماية المخزون السمكي وضمان استدامة مصايده.
حماية مخزون الكنعد واستدامة المصايد
يأتي القرار استنادا إلى أحكام المادة (178) من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المائية الحية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70/2026)، وفي إطار جهود تنظيم مواسم الصيد وحماية الكنعد خلال فترات التكاثر، بما يدعم قدرته على التجدد الطبيعي.
كما تشمل الإجراءات تعزيز الرقابة والالتزام بالأنظمة، إلى جانب رفع وعي الصيادين بأهمية المحافظة على هذا المورد الحيوي.
19.7 ألف طن إنتاج عمان من الكنعد
ويحظى الكنعد بأهمية اقتصادية كبيرة في قطاع الثروة السمكية العمانية، إذ بلغ إجمالي إنتاج السلطنة منه خلال عام 2025 نحو 19,743 طنا، بقيمة إنتاج إجمالية بلغت 44.422 مليون ريال عماني، وبمتوسط سعر قدره 2.25 ريال عماني للكيلوجرام.
وتصدرت محافظتا الوسطى وجنوب الشرقية إنتاج الكنعد، باستحواذهما معا على نحو 83.5% من إجمالي الإنتاج.
الوسطى وجنوب الشرقية في الصدارة
بلغ إنتاج محافظة الوسطى 8,241 طنا، بما يمثل 41.74% من إجمالي الإنتاج، بينما سجلت محافظة جنوب الشرقية 8,239 طنا بنسبة 41.73%.
أما بقية المحافظات الساحلية، فبلغ إنتاجها نحو 3,264 طنا، بنسبة 16.53% من إجمالي إنتاج الكنعد خلال عام 2025.
سلطنة عماننفط عُمان يقفز 9.33 دولار ويتجاوز 107 دولارات للبرميل
حظر شامل على الصيد والتداول
يشمل الحظر الصيادين وناقلي الأسماك والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، حيث يحظر خلال فترة القرار صيد الكنعد أو حيازته أو نقله أو شراؤه أو بيعه أو تخزينه أو تجميده أو تداوله أو تصديره.
كما يتعين على الأفراد والشركات الذين لديهم كميات من أسماك الكنعد تسجيلها لدى الجهة المختصة، وفقا للإجراءات والضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية.
تنظيم الصيد لحماية المورد
ويعكس قرار الحظر توجه السلطنة نحو إدارة مواردها السمكية بصورة مستدامة، من خلال تحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي وحماية المخزون وقدرته على التجدد، بما يضمن استمرار هذا المورد المهم للصيادين والاقتصاد السمكي خلال السنوات المقبلة.
وأكدت الوزارة أن الالتزام بفترة الحظر يمثل مسؤولية مشتركة لحماية مخزون الكنعد واستدامة مصايده، مع ضرورة التقيد بالضوابط لتجنب الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
