أكدت وزارة الاقتصاد على استقرار معدل التضخم في سلطنة عُمان عند مستوى معتدل، ومنخفض بشكل ملموس مقارنةً مع معدل النموّ الاقتصادي المحقّق فعليًّا خلال خطة التّنمية الخمسيّة العاشرة 2021 – 2025
ويعد ذلك إنجازًا مهمًّا يظهر قدرة الاقتصاد العُماني على الاستمرار في النموّ وتجاوز التحدّيات في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية “عُمان 2040” واستراتيجيّة التنويع الاقتصادي لرفع معدلات النّمو ودعم أداء مختلف القطاعات الاقتصاديّة ودفعها نحو التوسع وزيادة قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني.
ووضّحت وزارة الاقتصاد أن نجاح سلطنة عُمان في التكيف مع أزمة تفاقم التضخم عالميًّا وتخطّيها، وإبقاء التضخم عند مستوى آمن حافظ على النمو الفعلي للاقتصاد واستقرار مستويات الأسعار المحليّة.
وأشارت الوزارة إلى أنّ متوسط التضخّم في الأرقام القياسيّة لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان بلغ 1.4 بالمائة خلال الفترة 2021 – 2024، بينما ارتفع معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.4 بالمائة متجاوزًا معدّل التضخّم ومقتربًا من متوسط النّمو المُستهدف في الخطة العاشرة البالغ 3.5 بالمائة.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن متوسط التضخم سجّل منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 0.80 بالمائة، وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًّا حقيقيًّا بنسبة 2.3 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2025م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومن المتوقّع أن يبلغ معدّل التضخّم في سلطنة عُمان بنهاية هذا العام نحو 0.9 بالمائة على أساس سنوي وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
استمرار نمو الاقتصاد العماني
كما تشير التوقعات إلى أن يسجّل الاقتصاد المحلي نموًّا حقيقيًا بنحو 2.9 بالمائة في عام 2025م مع تسارعٍ مرجّح إلى نحو 3.7 بالمائة في عام 2026م بدعم استمرار زخم القطاعات غير النفطية وتخفيف قيود الإنتاج النفطي.
تطورات التضخم خلال الخطة العاشرة
بينت وزارة الاقتصاد أن الاستعداد لتنفيذ الخطة العاشرة جاء وسط أزمتي تفشي الجائحة وتأثيرات تراجع النفط ما أدى إلى انكماش النمو الاقتصادي وتسجيل معدل تضخم سالب خلال عام 2020م بنسبة 0.4 بالمائة نظرًا لتأثر الأنشطة الاقتصادية بسبب هذه الأزمات، ومنذ بدء تنفيذ الخطة العاشرة في عام 2021م ظل مسار التضخم في سلطنة عُمان ضمن المستهدف، بما في ذلك خلال عام 2022م الذي شهد ذروة تفاقم التضخم وبلوغه مستويات قياسية عالميًّا بسبب تبعات الجائحة والحرب الأوكرانية التي أثرت على سلاسل التوريد وحركة التجارة العالمية.
وقالت الوزارة إن ارتفاع التضخم كان واحدًا من أهم التحدّيات العالميّة خلال فترة تنفيذ الخطة العاشرة، وتبنت سلطنة عُمان عددًا من السياسات والتدابير للحدّ من تبعات الأزمة والحفاظ على استقرار نموّ الاقتصاد ومستويات الأسعار المحلية، وتضمن ذلك حزمة سياسات التحفيز الاقتصادي وتسريع تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي وبرامج تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار.
استقرار الأسعار المحلية
وعزّزت سلطنة عُمان استقرار الأسعار المحلية من خلال سياسات تثبيت أسعار الوقود ودعم أسعار السلع الغذائية وعدد من الخدمات الأساسية إضافة إلى مسار السياسة النقدية ومواكبة البنك المركزي العُماني لتوجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه مستويات الفائدة المصرفية وفق الارتباط بين الريال العُماني والدولار الأمريكي.
وحققت السياسات الاقتصادية والنقدية والاجتماعية استجابة فاعلة في مواجهة أزمة تفاقم التضخم عالميًّا ونجحت في الحدّ من ارتفاعه وتواصل هذه السياسات توجيه مسار التضخم بما يتوافق مع المستهدفات الاجتماعية والاقتصادية لرؤية “عُمان 2040″، وبما يواكب التطورات العالمية للتضخم خاصة في ظل حالة عدم اليقين تجاه التضخم خلال الفترة المقبلة نظرًا لما يشهده الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية من متغيرات بسبب تأثير السياسات الحمائية وتصاعد التوترات التجارية عالميًّا.
