كشف جهاز الرقابة المالية والإدارية عن قضية اختلال وتزوير كبرى بجهاز الاستثمار العماني خلال عام 2024م.

تفاصيل القضية:

أقدم موظف بدائرة العقود والمشتريات بجهاز الاستثمار العُماني على ارتكاب جريمة إساءة استعمال الوظيفة لتحقيق منفعة له وللغير، واختلاس جانب من الأموال العامة المتعلقة بفواتير السفر والمدفوعات.

وذلك من خلال شبهة التزوير في عروض أسعار بعض التذاكر للموظفين بحيث يتعمد جعل عرض إحدى شركات السفر والسياحة أقل الأسعار من خلال التلاعب فى أسعار مجموعة من تذاكر السفر وبالتواطؤ مع أحد مكاتب السفريات المملوكة لأحد أقارب الموظف.

ووضح جهاز الرقابة الجزاء الموقع في القضية كالآتي:

إدانة الموظف بجناية الاختلاس بالتزوير وجناية استخدام وسائل تقنية المعلومات لارتكاب جريمة التزوير المعلوماتي في بيانات حكومية، وجنحة الإخلال قصدًا بالقيام بواجبات الوظيفة وجنحة استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة له ولغيره وجنحة التعدي على المال العام ومعاقبته عن تلك الجرائم بالسجن لمدة خمس سنوات والغرامة 407,334 (أربعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً (عُمانيا) وعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، وإلزامه بالتضامن مع متهم آخر برد المبلغ المختلس وقدره 407,334 ريالا عمانيا.

كما أنه تم الحكم على الموظف أيضًا بجناية غسل الأموال ومعاقبته عنها لمدة خمس سنوات والغرامة خمسين ألف ريال عُماني، مع إدغام العقوبات ونفاذ الأشد دون سواها.

كما قضى الحكم أيضًا بإدانة متهم آخر – مالك شركة السفر والسياحة بجناية الاختلاس بالتزوير بالاشتراك وإلغاء سجلها التجاري والحكم عليه أيضًا بجناية الاشتراك في استخدام وسائل تقنية المعلومات لارتكاب جريمة التزوير المعلوماتي في بيانات حكومية وإدانته كذلك بجناية غسل الأموال ومبلغ الغرامة المشار إليه كما أنه قضى الحكم أيضًا بذات القضية على إدانة متهم ثالث بجناية غسل الأموال ومعاقبته عنها بالسجن لمدة سنة والغرامة عشرة آلاف ريال عماني

أبرز القضايا التي تعامل معها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في عام 2024م