ألقى سعادة حميد الناصري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري، بيان عاجل حول تأخر تنفيذ المكرمة السامية الخاصة ببرنامج القروض الطارئة لقطاع ريادة الأعمال.

وأكد سعادته أن استمرار تأخر تنفيذ هذه المكرمة السامية يهدد استقرار قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويعرّض المئات من المؤسسات للإغلاق، ويتعارض مع الهدف السامي لتخفيف آثار الجائحة وتعزيز دور الشباب العماني في التنمية.

نص البيان العاجل الذي ألقاه سعادة حميد الناصري:

هذا البيان له أهمية؛ لأنه يمس شريحة من الشباب العماني، ممن كان مسجل لدى وزارة العمل كباحث عن عمل وشجعته الدولة ليكون رائد عمل متفرغ لإدارة مؤسسته؛ وتم تسجيله في التأمينات الاجتماعية كأصحاب عمل وصرفت لهم بطاقة ريادة، كوثيقة توفر لهم تسهيلات وامتيازات حكومية وخاصة، فزاد الاقبال من الشباب العُماني لخوض غمار الريادة ونجحوا في ذلك.

يشير إلى المكرمة السامية الصادرة في شهر يناير ٢٠٢٥م ، والقاضية بتحمل الحكومة المبالغ المتبقية لعدد من فئات المقترضين من برامج صندوق الرفد (سابقا)، وذلك تعزيزا لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، ودعمًا للشباب العماني المتضرر من تداعيات الجائحة.

ويشير إلى أن المكرمة السامية شملت فئتين رئيسيتين:

•  المقترضون من برنامج القروض الطارئة (جائحة كورونا).
• أصحاب المشاريع المغلقة والمتعثرة عن السداد.

ويأتي طرح هذا البيان العاجل نظرًا لتأخر تنفيذ المكرمة السامية – ولا سيما للفئة الأولى – رغم مرور قرابة عام على صدورها، الأمر الذي فاقم من معاناة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزاد من الأعباء المالية والقانونية عليهم.

ورغم صدور التوجيهات السامية، إلا أن تنفيذ المكرمة واجه عدة إشكالات، أبرزها:

1. غياب آلية تنفيذ واضحة ومعلنة من الجهة المختصة.
2. استمرار مطالبة بنك التنمية العماني بسداد الأقساط التي يشملها الإعفاء.
3. عدم إيقاف الإجراءات القانونية والمالية على المتضررين.
4. تراكم الإيصالات المالية (الشيكات) وتهديد أصحاب المؤسسات بإجراءات قضائية.
5. ضعف التنسيق بين هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة المالية والجهات الممولة.
6. غياب إطار زمني محدد للتنفيذ، مما أدخل المؤسسات في حالة من عدم اليقين المالي.

وقد ترتب على هذا التأخير آثار خطيرة على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها:

1. إدراج مؤسسات عديدة ضمن قائمة المؤسسات المتعثرة في النظام المصرفي.
2. تراجع التصنيف الائتماني وعدم القدرة على الحصول على تمويل أو دخول مناقصات.
3. توقف أنشطة بعض المؤسسات ومشارفة مئات منها على الإغلاق النهائي.
4. تسريح موظفين عمانيين وفقدان أصحاب المؤسسات لمصدر رزقهم.
5. زيادة الأعباء المالية والديون، وتوسع القضايا القانونية بسبب الشيكات المرتجعة.

وبناءً على ذلك، ومن منطلق الدور التشريعي لمجلس الشورى، فإنه يدعو الحكومة إلى الآتي:

• أولًا: تنفيذ الإعفاء السامي فورًا دون أي تأخير إضافي.
• ثانيًا: إيقاف جميع إجراءات التحصيل والقضايا القانونية تجاه المؤسسات المشمولة بالمكرمة.
• ثالثا: إصدار آلية تنفيذ واضحة ومحددة بزمن معلن للرأي العام.
• رابعًا: رفع تقرير عاجل لمجلس الشورى يوضح أسباب التأخير والجهات التي تسببت فيه.
• خامسًا: التأكيد على أهمية دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره محركا اقتصاديًا رئيسيًا ومصدرًا لفرص العمل، وضرورة تمكينه ليظل رافدًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.