أقامت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم بالمركز الوطني للتوحد بولاية السيب، حلقة عمل تعريفية حول تدشين الدليل الوطني لمعايير الترخيص والتصنيف وجودة المؤسّسات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، من المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة.
هذا الدليل يتميز بأنه يستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال الإعاقة، وشاركت في إعداده نخبة من الخبراء المحليين والإقليميين المختصين، حيث راعى احتياجات وتطلّعات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في جميع مراحل عمل إعداد هذا الدليل، لضمان تغطية كافة الجوانب المتعلقة بهم.
رعى حلقة العمل سعادةُ سليمان بن ناصر الحجي، وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية والإدارية.
تضمنت الحلقة تقديم عرض مرئي عن الدليل الوطني لمعايير الترخيص والتصنيف لمؤسسات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وثلاث ورقات عمل ، تمحورت الأولى حول محتويات وتفاصيل الدليل وقدمتها الدكتورة ناديه بنت علي العجمية مديرة المركز الوطني للتوحد، مديرة مشروع إعداد الدليل، وكانت الثانية بعنوان: التراخيص، وقدمها محمد منيع ، والثالثة بعنوان: التصنيف والجودة قدمها تامر علي الدين والدكتور أيمن مجدي.
يعد هذا الدليل أحد مخرجات مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومرجعًا عمليًّا يهدف إلى:
- مساعدة المؤسسات والمختصّين العاملين في قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة على الالتزام بأفضل المعايير المحلية والدولية
- تعزيز الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات
- تشجيع الابتكار والاستثمار في هذا القطاع
- دعم جهود الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
بما يُسهم في تحسين جودة البرامج والخدمات المقدمة لهم، وضمان توافقها مع أعلى الممارسات المهنية.
وشهدت الحلقة استعراض الإطار العام للدليل الوطني لمعايير الترخيص والتصنيف وجودة المؤسسات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الحكومية والأهلية والخاصة، كما تطرقت إلى اشتراطات التراخيص للمؤسّسات التي تقدم خدمات وبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وتناولت تراخيص المؤسسات أو الوحدات الأهلية أو الخاصة المملوكة للأفراد وتجديدها، وتراخيص المؤسسات أو الوحدات الأهلية أو الخاصة المملوكة بنظام الشراكة وتجديدها، وتراخيص الكوادر المهنية بالمؤسسات أو الوحدات الأهلية أو الخاصة.
و تناقش الحلقة معايير تصنيف المؤسسات التي تقدم خدمات وبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها مراكز التأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، والمدارس الخاصة التي تقدم خدمات للطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز التأهيل التابعة لوزارة الصحة لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في بيئة آمنة وفعالة قائمة على المعايير القانونية والصحية وأفضل الممارسات الدولية.
وتضمنت الحلقة استعراض معايير جودة مراكز ومؤسسات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف إلى توفير آلية واضحة وموحدة لمراقبة أداء المراكز وتقييمه بشكل عادل وشفاف، إضافة إلى تسهيل عملية اختيار أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة للمركز المناسب وفقا للاحتياج والخدمات المقدمة.
وقالت الدكتورة نادية بنت علي العجمية مديرة المركز الوطني للتوحد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن هذا الدليل أداة مهمة لكافة المؤسسات العاملة في تقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتضمن إرشادات واضحة وشاملة حول تنظيم وتطوير إجراءات ترخيص هذه المؤسسات لمزاولة أنشطة وبرامج وخدمات الرعاية الصحية والعلاجية، أو التأهيلية، أو التعليمية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الخطوات والمتطلبات المتعلقة بترخيص المؤسسات أو الوحدات والمنشآت القائمة أو قيد الإنشاء وتجديد تراخيصها، وترخيص الكوادر المتخصّصة العاملة في هذه المؤسّسات أو الوحدات وتجديد تراخيصهم. مضيفة بأن هذا الدليل يجسد خطوة مهمّة نحو تحقيق رؤية “عُمان 2040″، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
