قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بإعداد وتنفيذ حزمة من الحوافز التشجيعية الهادفة إلى تأسيس أو تحويل الشركات من محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة.
ويأتي ذلك في إطار التوجيهات السامية بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال في مايو الماضي، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام للشركات المستهدفة، ويعزز تنافسيتها وقدرتها على التوسع والتطوير في أعمالها.
الحوافز:
- إعفاءً من ثلث ضريبة الدخل لمدة سنتين
- مسارًا سريعًا للتمويل عبر بنك التنمية
- أفضلية سعرية في المناقصات بنسبة 10 بالمائة
- تقسيط ضريبة الدخل
- الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.
شروط التحول:
- ألا يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال عُماني
- أن يكون لديها ما لا يقل عن 20 موظفًا عُمانيًّا أو أن تكون مستوفية لنسب التعمين المقررة
- ملتزمة بسداد ضريبة القيمة المضافة
وذلك لضمان تعزيز نمو الشركات، ودعم سوق رأس المال في سلطنة عُمان، وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنها عملت على الترويج للبرنامج التحفيزي من خلال الزيارات الميدانية للشركات، إلى جانب عقد الاجتماعات عبر فروع غرفة تجارة وصناعة عُمان في عدد من المحافظات، بهدف تشجيع الشركات محدودة المسؤولية على التحول إلى شركات مساهمة مقفلة، أو تأسيس شركات جديدة وفق المسار الثالث للمبادرة.
وأسفرت هذه الجهود عن تحول 7 شركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة، إضافة إلى تأسيس 10 شركات مساهمة مقفلة، من بينها شركات قابضة، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى تنافسية هذه الشركات، وتعزيز تطبيق أفضل معايير حوكمة الشركات، بما يدعم استدامتها واستقرارها المالي، ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، وجذب الاستثمارات النوعية.
وأكد محمد بن سالم الهاشمي مدير دائرة المنشآت الرقابية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن البرنامج التحفيزي لتحول الشركات يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز متانة بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن التحول إلى شركات مساهمة مقفلة يسهم في رفع مستوى الامتثال والشفافية، وتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة، بما ينعكس إيجابًا على استدامة الشركات واستقرارها المالي، ويدعم نموها وتوسعها، ويسهم في تطوير سوق رأس المال الوطني.
وأضاف أن هذا التوجه يعزز من كفاءة المنشآت الرقابية، ويهيئ الشركات للعمل وفق أطر تنظيمية أكثر وضوحًا، بما يحقق التوازن بين حماية السوق وتشجيع الاستثمار، ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي.
