أكد عمار السعدي المتحدث باسم وزارة العمل، أنَّ زيادة الدعم السامي لدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص خصوصًا مبادرة دعم الأجور ليكون ( 100) مليون ريال عُماني، من شأنة تسريع تشغيل الباحثين عن عمل.

ووجه جلالةُ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- خلال ترؤّسه مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، بمضاعفة المبلغ الذي تمّ تخصيصُه سابقًا لدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص خصوصًا مبادرة دعم الأجور ليكون ( 100) مليون ريال عُماني نظرًا لإقبال القطاع الخاص والباحثين عن عمل على هذه المبادرات والبرامج.

وكشف عمار السعدي المتحدث باسم وزارة العمل في تصريحات لإذاعة الوصال، عن 4 حزم لهذا المسار وهي كالآتي:

أولا: الشركات المستوفية لشروط التعمين”

• يكون الدعم الشهري 500 ريال للموظف لمدة 12 شهرًا بغض النظر عن المؤهل العلمي، تقديرًا لاستيفائها نسبة التعمين، ومن حق الشركة أن تكتفي بمبلغ الـ 500 ريال خلال مدة العقد، وبعد انتهاء المدة لا يجب أن يقل الراتب عن الراتب المقدم من المبادرة، كما يجب أن يكون العقد مفتوحًا بين الشركة والباحث عن عمل.

ثانيًا: الشركة غير المستوفية لشروط التعمين”

• يكون قيمة الدعم الشهري 250 ريال عماني لمدة 12 شهرًا، وعلى الشركة دفع الفارق في الراتب.

ثالثًا: الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لبطاقة “ريادة”:

• يتراوح الدعم بين 350 و 500 ريال عماني لمدة 12 شهرًا كالآتي:

1. اذا كان يحمل الشهادة الجامعية يكون الدعم الشهري 500 ريال.
2. اذا كان يحمل دبلوم جامعي يكون الدعم الشهري 400 ريال.
3. اذا كان يحمل مؤهل الثانوية العامة وما دون يكون الدعم الشهري 350 ريال.

رابعًا: الشركات الصغيرة والمتوسطة غير الحاملة لبطاقة “ريادة”:

• يكون الدعم الشهري 200 ريال عماني لمدة 24 شهرًا، مع تحمل الشركة لفارق الراتب للموظف، لمساعدة هذه الشركة على الاستدامة داخل السوق العماني.