أفادت جمعية المحامين العمانية بأنها تتابع باهتمام بالغ التطورات المرتبطة بالاعتداءات والانتهاكات الواقعة على المدنيين في قطاع غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من حصار وعدوان مستمر في مخالفة واضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، الامر الذي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ومبادئ العدالة الدولية.
وأكدت الجمعية في بيان رصدته شبكة “التأمل”، ايمانها الراسخ بدور القانون في صون الحقوق وحماية المدنيين، فانها تعبر عن ادانتها الشديدة لاستمرار قوات الاحتلال في منع وصول المساعدات الانسانية والاغاثية وحرمان الشعب الفلسطيني من ابسط حقوقه، وتحملها المسؤولية الكاملة عن تلك الانتهاكات.
وأعربت جمعية المحامين العمانية عن قلقها البالغ ازاء اعتقال المواطنة العمانية أمامة اللواتية المشاركة في اسطول كسر الحصار، وتطالب بالافراج الفوري عنها وعن جميع المشاركين، وضمان سلامتهم وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وجددت جمعية المحامين العمانية دعوتها للمجتمع الدولي، والمنظمات القانونية والحقوقية والهيئات الأممية، الى القيام بمسؤولياتها القانونية والاخلاقية والضغط من اجل وقف هذه الانتهاكات، ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب، وضمان حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الانسانية دون قيود.
وأوضحت الجمعية انها ستواصل من موقعها المهني والقانوني، العمل مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتعزيز قيم العدالة والالتزام باحكام القانون الدولي، نصرة للحق ودفاعا عن الكرامة الانسانية.
الخارجية: نتابع باهتمام بالغ أوضاع العُمانيين المشاركين في أسطول الصمود
