تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان والهند، ضمن سلسلة تحركات واسعة تشمل باكستان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، إلى جانب مفاوضات جارية مع الصين وتركيا وبريطانيا، لتجعل من التجارة الحرة أداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وضمان موقع بارز لسلطنة عُمان في خارطة التجارة الإقليمية والدولية .

وتضمن الاتفاقية حماية السلع الحساسة عبر قوائم وفترات تحرير تمتد لسنوات، مع الاحتفاظ بحق سلطنة عُمان في تطبيق إجراءات مكافحة الإغراق والوقاية والدعم وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39/2006 .

كما شملت الاتفاقية حماية للقطاعات ذات الطابع الحساس من خلال جداول السلع الحساسة، وفترات تحرير تمتد لـ10 سنوات لبعض القطاعات، وقوائم مهن محصورة للعُمانيين، وقوائم الأنشطة المحصورة على العُمانيين، والإبقاء على الحق في تطبيق الإجراءات الحمائية.

وتلزم الاتفاقية الطرفين بالشفافية وعدم التمييز، وتتيح لسلطنة عُمان الحق في اتخاذ إجراءات مقابلة عند حدوث أي ممارسات غير عادلة، في حين تفتح الاتفاقية فرصا جديدة للصادرات العُمانية مثل: التمور والرخام واللبان عبر تخفيض أو إلغاء الرسوم الهندية، ما يعزز دخول المنتجين المحليين إلى أسواق واسعة وزيادة العائد الاقتصادي.

• التعمين

ولا تتضمن الاتفاقية أي بند يلزم سلطنة عُمان بتعديل نسب التعمين، حيث تبقى القوانين الوطنية هي المرجع الوحيد لسوق العمل. وتفرض الأنظمة الحالية نسب تعمين ثابتة حسب القطاع والنشاط، فيما تبقى النسبة غير المعمّنة متاحة لجميع الجنسيات وفق احتياجات سوق العمل، دون إلزام أصحاب العمل بتعيين جنسية معينة.

كما لا تفتح الاتفاقية المجال تلقائيًا لزيادة دخول الأيدي العاملة الهندية أو أي أيد عاملة أجنبية أخرى، إذ تبقى جميع إجراءات الدخول والتأشيرات وتصاريح العمل ونظام الإقامة خاضعة للجهات المختصة، ووفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، دون أي استثناءات ناتجة عن الاتفاقية.

كما لا تؤثر الاتفاقية على فرص توظيف العُمانيين في القطاعات الخدمية، حيث تضمنت جداول الالتزامات الضوابط اللازمة للحفاظ على أولوية التوظيف للمواطنين، دون أي استثناءات تسمح بتجاوز هذه السياسة.

وتحتفظ سلطنة عُمان بحقها الكامل في تعديل القوائم السلبية أو الإيجابية للوظائف المخصصة للعُمانيين فقط، وكذلك إضافة أو حذف أي مهن أو أنشطة اقتصادية من القوائم الخاصة بالأنشطة المحصورة على المواطنين.

• الأمن القومي

تتضمن الاتفاقية بندًا خاصًا بالأمن القومي يمنح سلطنة عُمان الحق في تعليق أو إيقاف العمل بالاتفاقية في أي وقت تراه مناسبًا، سواء في حالات الطوارئ المحلية أو الدولية، أو عند تعرض الأمن القومي أو البنية التحتية الوطنية لأي مخاطر.

• الرسوم

وسيكون تأثير خفض الرسوم الهندية على الإيرادات الحكومية ضعيفًا جدًا، إذ أن معظم الواردات الغذائية والطبية والتعليمية معفاة من الرسوم، فيما يبلغ متوسط التعرفة الجمركية في سلطنة عُمان نحو 5% فقط.

وقد استبعدت الاتفاقية بشكل كامل المنتجات الحساسة مثل: التبغ والمشروبات الكحولية، وفي المقابل، سيستفيد المستهلك العُماني مباشرة من انخفاض الأسعار على العديد من السلع نتيجة لخفض الرسوم من قبل الجانب الهندي .

• الصحة والأمن الغذائي

تحتفظ سلطنة عُمان بكامل صلاحياتها في الرقابة على الأدوية، حيث تبقى وزارة الصحة مسؤولة عن اعتماد أو رفض أي دواء، دون الاعتراف التلقائي بالشهادات الهندية.

وتسهم الاتفاقية في خفض أسعار الأدوية، إذ تُعد الهند “صيدلية العالم” وتنتج أدوية عالية الجودة بأسعار منخفضة مقارنة بالمصادر التي تستورد سلطنة عُمان منها حاليا .

كما ستساهم الاتفاقية في استقرار الإمدادات الغذائية من خلال توسيع الوصول إلى أحد أكبر منتجي الغذاء عالميًا، ما يزيد من تنوع المصادر ويقوي مرونة الإمدادات، وخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الغذائية الهندية، سيقلل من تكلفة الاستيراد، ما سينعكس إيجابًا على أسعار السلع في السوق المحلي.

وتبقى الجهات العُمانية مسؤولة عن جميع فحوصات وسلامة الأغذية، دون الاعتراف التلقائي بالشهادات الهندية، حفاظًا على معايير الصحة العامة والأمن الغذائي.

• الجوانب السيادية والقانونية

أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الاتفاقية لا تُقيد قدرة سلطنة عُمان على سن القوانين، حيث تبقى السيادة التشريعية كاملة، مع تضمين الاتفاقية استثناءات واضحة لحماية الأمن القومي والصحة العامة والبيئة والصناعة المحلية.

فيما يخص المستثمرين، فإن أي نزاعات تتعلق بالاستثمار تخضع للمحاكم الوطنية فقط، دون السماح بأي تدخل خارجي في القرارات السيادية.

كما لا تمنح الاتفاقية الهند نفاذًا إلى المناقصات الحكومية، حيث تم إلغاء فصل المشتريات الحكومية من الاتفاقية .

ولا تُلزم سلطنة عُمان بتقديم أي التزامات مالية ضخمة مثل تلك التي قدمتها جمهورية الهند في اتفاقياتها الأخرى، كما لا تُمنح الشركات الهندية أي امتيازات خاصة داخل سلطنة عُمان، حيث يظل الإطار القانوني العُماني هو المرجع، ويطبق مبدأ المعاملة بالمثل مع جميع المستثمرين.

وأما القطاعات الاستراتيجية، فإن السيطرة عليها من قبل الشركات الهندية أو أي مستثمر أجنبي محظورة بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2014 ، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019، مما يضمن الحفاظ على التوازن الاقتصادي وعدم تمكين أي جهة من احتكار السوق أو التأثير على القطاعات الحيوية.