يعد مشروع الربط المباشر بين شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وشبكة سلطنة عُمان خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، ومبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، ويأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية الأساسية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويتضمن المشروع :
- إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت يربط بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترًا.
- إنشاء محطتي نقل بجهد 400 كيلو فولت في كل من ولاية عبري في سلطنة عُمان، ومنطقة البينونة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجهزتين بأنظمة تحكم وحماية واتصال متقدمة لضمان الكفاءة والموثوقية والأمان.
- سيتم تزويد المشروع بمحطة معوضات ديناميكية لرفع استقرار الشبكات وزيادة قدرة النقل، بما يوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1600 ميغاواط
موعد بدء المشروع
- سيتم البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع في الربع الرابع من عام 2025م ليدخل إلى الخدمة بحلول نهاية عام 2027م.
فوائدة عدة للمشروع
- تحقيق وفورات اقتصادية في استثمارات القدرات الإنتاجية وتكاليف التشغيل والوقود
- تعزيز قدرات تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسلطنة عُمان بشكل مباشر، ما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة.
نقلة نوعية جديدة في مسيرة التكامل الكهربائي الخليجي
وتُمثّل هذه المشروعات نقلة نوعية جديدة في مسيرة التكامل الكهربائي الخليجي، بهدف تعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة وموثوقية الشبكات الوطنية، وتوسيع نطاق الترابط الكهربائي بين دول المنطقة، وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون، في خطوة استراتيجية تعكس عمق التكامل الخليجي.
سلطنة عماننفط عُمان يقفز 9.33 دولار ويتجاوز 107 دولارات للبرميل
تمويل مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان
قامت هيئة الربط الكهربائي الخليجي بتوقيع اتفاقيتي تمويل:
- الأولى مع صندوق قطر للتنمية بقيمة تمويل تبلغ 100 مليون دولار أمريكي
- اتفاقية تمويل مرحلي مع بنك صحار الدولي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
وتمثل هذه الشراكات التمويلية الخليجية نموذجًا للوحدة الاقتصادية والتمويل التنموي المشترك الذي يواكب توجهات قادة دول المجلس في التكامل والاعتماد المتبادل في مشروعات البنية الأساسية الحيوية.
