نشرت وزارة العمل توضيحًا قالت فيه أن القرار الوزاري رقم 729/2024 المتعلق بنظام حماية الأجور يشمل كافة العاملين في منشآت القطاع الخاص.
وأضافت الوزارة بأن القرار يستثني عمال المنازل ومن في حكمهم وأضافت بأنه للمزيد من التفاصيل والإيضاحات، يمكنكم الاطلاع على الرابط الخاص بالوزارة بشأن نظام حماية الأجور.
وكان وزير العمل الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين قد أصدر قرارًا وزاريًا رقم 2024/729 بشأن نظام حماية الأجور والذي نشر عبر 9 مواد من القرار.
نظام حماية الاجور
هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني يهدف لرصد عمليات صرف الأجور في منشآت القطاع الخاص ومتابعتها للتأكد من التزامها بتحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم في المصارف المحلية المعتمدة ، وذلك في الوقت والقدر المحدد بعقد العمل وفقاً لما نص عليه قانون العمل، بحيث تكون الوزارة على إطلاع دائم بعمليات صرف الأجور وأي تأخير في تسليم الأجور مما يمكنها من اتخاذ الإجراءات الاستباقية لضمان حصول العامل على أجره، ولمنع حدوث أي نزاعات عمالية أو إضرابات، أو توقف عن العمل بسبب تأخر استلام الأجور.
