بدأ فخامة الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارة رسمية لسلطنة عُمان، تستمر يومين.
وتحرص سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية بما يمهد لبناء مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وتكتسب الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية إلى سلطنة عُمان غدٍ الثلاثاء ولقاؤه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/، أهمية خاصة للتأكيد على أن البلدين الشقيقين يعملان معًا من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويرافق رئيس لبنان في زيارته إلى مسقط وفد يضم وزراء:
- الخارجية والمغتربين يوسف رجي
- الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى
- الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار
- الزراعة نزار هاني
- الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين.
بث مباشر | مراسم استقبال جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
علاقات تاريخية
سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية الشقيقة تتمتعان بعلاقات تجارية متينة منذ القدم؛ إذ أسهمت هذه الروابط التجارية في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي والتاريخي بين الشعبين العُماني واللبناني، ما أوجد بيئة من التعاون والتواصل عبر الأزمان.
التبادل التجاري
وشهد حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية خلال النصف الأول من عام 2025م نموًّا بنسبة 29.4 بالمائة ليبلغ نحو 8.5 مليون ريال عُماني (22.2 مليون دولار أمريكي)، مقارنةً بـ 6.6 مليون ريال عُماني (17.1 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة نفسها من عام 2024م وفقًا لإحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبينت الإحصاءات أن الصادرات العُمانية إلى الجمهورية اللبنانية سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري نموًّا ملحوظًا بنسبة 30.7 بالمائة لتبلغ قيمتها نحو 2.8 مليون ريال عُماني، بينما بلغت قيمة الواردات اللبنانية إلى سلطنة عُمان 5.7 مليون ريال عُماني بنسبة نمو قدرها 28.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م.
في حين بلغ عدد الشركات اللبنانية المسجلة في سلطنة عُمان أكثر من 1035 شركة حتى سبتمبر 2025م، بإجمالي رأسمال مستثمر يقدّر بـ 191.5 مليون ريال عُماني، تشكّل المساهمة اللبنانية منه نحو 80 بالمائة بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وتتركز أغلب الاستثمارات في قطاعات التجارة والتجزئة، والتشييد، والصناعة التحويلية، والنقل، والخدمات الغذائية.
