أكد سعادة أحمد العبري عضو مجلس الشورى، أن استقالة فريق نزوى الخيري لا تعني اعتزال العمل الخيري وموضحاً أنه لا يوجد خلاف مع وزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أن استقالة الفريق جاءت بعد رفض تجديد مجالس إدارات الفرق التطوعية إضافةً إلى عدم أحقية عضويته لكونه عضواً في مجلس الشورى.
وبيّن أن الحالات ستتجه الآن إلى دائرة التنمية، مع وجود تضارب في تصريحات الوزارة بشأن تحويل الحالات.
كما أعلن أن سعادة الشيخ الوالي سيُشكّل مجلس إدارة جديداً قريباً مع الاستعداد لتسليم جميع متعلقات الفريق.
وأكد العبري أن الفريق لم يترك أي ديون، وتم تأمين حقوق الأيتام، ومشاريع البيوت ضمن «مسكني»، والمبنى الوقفي، ووقف جائزة نزوى لحفظ القرآن الكريم.
سعادة أحمد العبري @abu_aflah_ حول استقالة فريق نزوى الخيري لـ #الوصال:
📍 لايوجد خلاف مع وزارة التنمية، نحن اعتزلنا المواقع ولكن لم نعتزل الخير
📍عندما طلبنا من معاليها تجديد مجالس إدارة الفرق التطوعية قالوا لا، الآن ليس لي الحق بأن أكون في عضوية مجلس إدارة الفريق لأن عضو في… pic.twitter.com/zFCT5iFMko
— Al Wisal – الوصال (@al_wisal) January 5, 2026
وتطرق العبري إلى ما وصفه بـ«التدخلات» في عمل الفريق، مشيرًا إلى وجود مخاطبات رسمية – على حد قوله – ترد من إدارات تنمية للمطالبة بمساعدات محددة، وقال إن جزءًا من الإشكال يتمثل في أن بعض الطلبات تأتي بصيغة إلزامية، بينما يرى الفريق أن لديه نظام حوكمة وآليات تقييم وحالات أولويات ترتبط باحتياجات أساسية كالفواتير والمعيشة والتعليم، وليس – بحسب طرحه – سداد مديونيات قروض أو التزامات بنكية، مؤكدًا أن هذا النوع من الضغوط “يولد ضغطًا على المتطوعين” ويضعف قدرة الفريق على اتخاذ قراراته وفق معاييره الداخلية.
واستشهد العبري بمثال قال إنه يوضح جوهر الخلاف في تقييم الاحتياج، متحدثًا عن حالة طُرح فيها خيار هدم منزل وبنائه من جديد، مقابل تقرير استشاري – وصفه بـ«المعتمد» – أفاد بأن المطلوب صيانة فقط، معتبرًا أن الإصرار على قرارات من هذا النوع يُدخل الفريق في مسارات لا تتفق مع رؤيته لإدارة الموارد وتحديد الأولويات.
وأشار العبري إلى أن سببًا إضافيًا يرتبط بلوائح جديدة تحدد مدد العضوية وتقيّد مشاركة بعض الفئات، موضحًا أنه ناقش – وفق حديثه – مسألة عدم السماح لعضو منتخب بعضوية مجلس إدارة فريق تطوعي، معتبرًا أن وجود المنتخبين قد يكون “مصدر قوة” لا “إضعاف”، ومتسائلًا عن المنهجية التي بُنيت عليها هذه المعايير، ومضيفًا أن تعميم القرار على فرق عديدة قد يؤدي – من وجهة نظره – إلى إضعاف فرق ذات مؤشرات أداء مرتفعة بدل تطويرها، إذا كان الهدف “التغيير من أجل التغيير” لا “التغيير من أجل التطوير والإصلاح”.
