سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا ماليًا قدره 256 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2026م، وذلك وفقًا للإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ويأتي هذا الفائض مقابل 528 مليون ريال عُماني تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من عام 2025م.
أداء الصادرات والواردات
أوضحت البيانات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنهاية يناير الماضي بلغت مليارًا و831 مليون ريال عُماني، بنسبة انخفاض قدرها 6.1% مقارنة بـمليار و949 مليون ريال في يناير 2025م. وفي المقابل، شهدت الواردات السلعية ارتفاعًا بنسبة 10.9%، لتصل إلى مليار و157 مليون ريال عُماني.
المحرك النفطي وغير النفطي
عزا التقرير انخفاض إجمالي الصادرات بشكل رئيسي إلى تراجع قيمة صادرات النفط والغاز بنسبة 15.9%، حيث بلغت مليارًا و109 ملايين ريال عُماني.
وعلى النقيض، حققت الصادرات السلعية غير النفطية نموًا ملحوظًا بنسبة 15.3%، لتصل قيمتها إلى 613 مليون ريال عُماني. كما سجلت عمليات إعادة التصدير ارتفاعًا بنسبة 9.7%، لتبلغ 109 ملايين ريال عُماني.
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
الشركاء التجاريون
على صعيد الشركاء التجاريين، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرها لمشهد التبادل التجاري مع السلطنة في عدة مسارات:
- الصادرات غير النفطية: بلغت 141 مليون ريال (بزيادة 54.8%).
- إعادة التصدير: بلغت 43 مليون ريال عُماني.
- الواردات: تصدرت قائمة الدول المصدرة للسلطنة بقيمة 442 مليون ريال عُماني.
وجاء ترتيب الدول الأخرى كالتالي:
- في الصادرات غير النفطية: حلّت المملكة العربية السعودية ثانياً (92 مليون ريال)، تلتها كوريا الجنوبية (77 مليون ريال).
- في إعادة التصدير: جاءت السعودية ثانياً (25 مليون ريال)، ثم إيران (16 مليون ريال).
- في الواردات: حلّت الصين في المرتبة الثانية (213 مليون ريال)، تلتها الهند (113 مليون ريال).
