أكد سعادة يونس المنذري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إزكي / رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية مخاطبها وزير العمل، أنَّ المسرحين والباحثين عن عمل ليسوا مجرد أرقام أو إحصائيات تُنشر، بل هم قصص إنسانية ومعاناة يومية مستمرة، والمعالجة الجادة يجب أن تتقدم على التبرير، وأن يكون الحسم هدفًا مشتركًا للجميع.
وأضاف سعادته: مطالبات قضائية متواصلة، عجز عن سداد فواتير الخدمات، قضايا طلاق، تشتت أُسري، عدم القدرة على تلبية احتياجات الأطفال، وزيادة الضغط على الفرق الخيرية التي باتت تتعامل مع هذه الحالات بشكل يومي.
وحول قطع منفعة الأمان الوظيفي، وضّح سعادته أن البيانات تشير إلى أن أكثر من 16 ألف مسرح تم قطع المنفعة عنهم، وأرسلت إليهم آلاف الرسائل. لكن التساؤل الجوهري هنا، هل راعت هذه الإجراءات طبيعة الوظائف السابقة لهؤلاء المسرحين؟ وهل أُخذ في الاعتبار مستوى الدخل الذي كانوا يتقاضونه؟ وهل الوظائف المعروضة تتناسب فعلًا مع مؤهلاتهم وخبراتهم المهنية؟
وبين سعادته حالة موظف متخصص في المجال المالي يُعرض عليه العمل كمرتب بضائع في أحد المحلات التجارية، والسؤال الجوهري: هل هذا هو الحل الذي نريده لمعالجة ملف المسرحين؟
ورد معالي وزير العمل على ملف المسرحين:
العالم مر بمرحلة ركود اقتصادي، تلتها أزمة عالمية شاملة، ثم جاءت الجائحة الصحية لتضيف عبئًا إضافيًا على الاقتصادات وسوق العمل، وخلال عامي 2021 و2022 شهدنا ارتفاعًا في حالات إنهاء الخدمة، نتيجة إغلاق عدد من الشركات أو انتهاء نشاطها، الأمر الذي قلص فرص إعادة المسرحين إلى نفس جهات عملهم.
وأكد معالي وزير العمل: أن سوق العمل واجه نفسه تحديًا حقيقيًا في استيعاب مزيد من الموظفين، سواء من حيث إيجاد فرص جديدة أو نقل القوى العاملة من شركات إلى أخرى، في ظل أوضاع اقتصادية ضاغطة، وكنا نتعامل في تلك المرحلة مع تراكم تحديات متعددة في وقت واحد، ولم تكن هناك المرونة الكافية للاختيار بين معالجة ملف وترك آخر.
وأشار معاليه إلى ان الجهود المبذولة في ملف المسرحين لم تكن مقتصرة على وزارة العمل وحدها، بل شاركت فيها جهات وأطراف إنتاج متعددة، كل بحسب اختصاصه، في محاولة للتعامل مع الواقع المفروض، والحد من آثار تلك الأزمات على سوق العمل والعمالة الوطنية.
