أيدت محكمة الاستئناف بالسيب حكما قضائيا بحق مواطن عماني على خلفية نشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرته التحقيقات مخالفا للآداب العامة ومتنافيا مع قيم المجتمع.
أحكام بالسجن والغرامة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالسيب في 14 مايو 2026 حكما بإدانة المتهم شهاب بن أحمد بن سالم، ومعاقبته عن عدة جنح.
وتضمنت الأحكام السجن شهرين عن جنحة الإتيان علنا بفعل مخل بالحياء، وشهرين عن الظهور في مكان عام بطريقة تخدش الحياء العام وتتنافى مع تقاليد وأعراف المجتمع.
كما قضت المحكمة بالسجن أربعة أشهر عن استخدام وسائل تقنية المعلومات والشبكة المعلوماتية في نشر محتوى من شأنه المساس أو الإخلال بالآداب العامة.
وشملت العقوبة التبعية مصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الجريمة، وإغلاق حساب المتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تغريمه 150 ريالا عمانيا عن جنحة التعامل مع عملة البلاد بازدراء.
الاستئناف يؤيد الحكم مع وقف السجن
وقضت المحكمة بدمج العقوبات المقيدة للحرية وتنفيذ العقوبة الأشد، مع إلزام المتهم بالمصروفات القضائية ونشر الحكم.
وفي 22 يوليو 2026، قضت محكمة الاستئناف بالسيب بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، مع الأمر بوقف عقوبة السجن.
تفاصيل الواقعة
وأوضحت تحقيقات الادعاء العام أن القضية بدأت بعد رصد مقطع مرئي ظهر فيه المتهم وهو يؤدي حركات راقصة بصورة اعتبرت مخلة بالحياء، مرتديا الزي العماني، إلى جانب تصوير شخص آخر بالزي ذاته ونشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
سلطنة عماننفط عُمان يقفز 9.33 دولار ويتجاوز 107 دولارات للبرميل
كما كشفت التحقيقات عن تعامله مع العملة الوطنية بصورة استعراضية من خلال وضعها على شخص آخر وتمريرها، وهو ما شكل إحدى التهم التي أحيل بموجبها إلى المحكمة.
الادعاء العام: حرية النشر تقابلها مسؤولية
وأكد الادعاء العام أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بمسؤولية احترام النظام العام والآداب العامة وقيم المجتمع العماني.
وشدد على ضرورة تجنب إنتاج أو نشر أو تداول المحتوى المخل بالآداب أو المنافي للقيم والأخلاق الراسخة، أو ما من شأنه المساس بالهوية والثوابت المجتمعية في سلطنة عمان.
🔷#الادعاء_العام pic.twitter.com/quWJnimfLz
— الادعاء العام (@oman_pp) August 24, 2026
