أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنويهًا بشأن الملاحظات التي وردت في تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2024م.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تقديرها لجهود الجهاز في متابعة أداء الجهات الحكومية، وتثمن ما يقدمه الجهاز من ملاحظات بنّاءة تسهم في تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات.
وأكدت الوزارة على أنها تعاملت مع الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز بكل جدية ومسؤولية وكانت على دراية مسبقة بالجوانب التي استدعت المعالجة.
حيث بادرت الوزارة بتنفيذ جملة من الإصلاحات والإجراءات التصحيحية قبل إجراء عملية التدقيق من قبل جهاز الرقابة.
وقد شملت هذه الإصلاحات عددًا من الإجراءات التنظيمية والتشريعية الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وتجويد الخدمات الاستثمارية، من أبرزها ما يأتي :
- ضبط وتنظيم إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية :
قامت الوزارة بإصدار الإعلان رقم (2024/9) الذي يقضي بمنع فتح سجلات تجارية للأجانب المقيمين من أصحاب المهن محدودة المهارة، كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لضمان استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والمالية قبل منح أي ترخيص استثماري.
- تنظيم التسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب
عملت الوزارة على تعديل آلية تسجيل الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي بحيث تلزم الشركات بتوظيف مواطن عماني واحد على الأقل بعد مضي عام من التأسيس، مع ضرورة تقديم دراسة جدوى اقتصادية معتمدة توضح القيمة المضافة للمشروع.
- رفع كفاءة دراسات الجدوى والتدقيق الاستثماري :
تم اعتماد قائمة من مكاتب تدقيق الحسابات والاستشارات الاقتصادية المعتمدة لتقديم دراسات الجدوى وإيقاف التعامل مع المكاتب غير المعتمدة لضمان جودة البيانات ودقة التقييم .
- متابعة حالات خروج المستثمرين من السجل التجاري :
تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل وشرطة عمان السلطانية لمعالجة أوضاع الإقامات غير المستوفية للشروط القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب التسهيلات الاستثمارية غير المستحقة، بما يحافظ على مصداقية بيئة الاستثمار.
- مراجعة وتطوير التشريعات الاستثمارية :
تواصل الوزارة مراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي ولائحته التنفيذية بهدف تحديث الإطار التشريعي ومواءمته مع التطورات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عمان وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يأتي في إطار التكامل المؤسسي الهادف إلى الارتقاء بمستوى الأداء العام، وأن جميع الملاحظات تُعد فرطًا لتطوير الأنظمة وتحسين الخدمات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
