وزارةُ التّجارة والصّناعة وترويج الاستثمار تؤكد على أن اتفاقية الشراكة الاقتصاديّة الشّاملة مع الهند لا تمسّ سياسات التعمين وتُطبّق عليها جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في سلطنة عُمان.
وأشارت الوزارة خلال لقائها الإعلامي بمسقط إلى أن الاتفاقية ستسهمُ في توسيع آفاق التّبادل التّجاري وتعزيز التّكامل الاقتصادي الإقليمي وتمثل رافدًا مهمًّا لتنويع الإيرادات غير النفطية وتعزيز جاذبيّة الاستثمار.
وأكد معالي وزير التّجارة والصّناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان تحتفظ بكامل حقها السيادي في تطبيق قوانين مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية والتعويضية دون أي تغيير، وأن الاتفاقية تتيح لها اتخاذ الإجراءات الحمائية عند ثبوت الضرر أو الاشتباه بوجود ممارسات تؤثر على الصناعات المحلية.
وأوضح معاليه ان اتفافية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند ستعطي سلطنة عُمان ميزة نسبية إلى حين دخول باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اتفاقيات مماثلة، الأمر الذي يجعل التسريع في دخول الاتفاقية حيز التنفيذ مصلحة استراتيجية واقتصادية مباشرة.
وأضاف معاليه: الاتفاقيّةُ تشكل في مجملها خطوة استراتيجية، وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويعه، وتعزز جاذبية سلطنة عُمان للاستثمارات، وتفتح مجالات واسعة لتنويع القاعدة الإنتاجية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص العمل للمواطنين.
بنود خاصة بالتعمين والأمن القومي.. تفاصيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان والهند
وأفاد معاليه بأن المفاوضاتُ استندت إلى دراسات متخصّصة، من بينها دراسة اقتصاديّة أعدّتها شركة “ديلويت آند توش” بتكليف من الوزارة، أكدت على الجدوى الاقتصادية للاتفاقية وقدرتها على تعزيز القيمة المضافة ودعم تنافسيّة الصّادرات العُمانية في الأسواق العالميّة.
ووضح معاليه أن المفاوضات جرت عبر خمس جولات رئيسة خلال الفترة من 2023 حتى 2025، وشملت الأطر العامّة والفصول القانونيّة والتنظيميّة، والمراجعات الفنيّة لقواعد المنشأ، والتدابير الصحيّة والفنيّة، وتيسير التجارة، والتجارة في السّلع والخدمات، والمعالجات التجارية، إضافة إلى فصول التّعاون، والملكيّة الفكريّة، وتسوية المُنازعات، وأسفرت عن صياغة نهائيّة مُتوازنة تراعي مصالح الطّرفين وتحافظ على التزامات سلطنة عُمان الإقليميّة والدوليّة.
من جانبه أكد د. يوسف البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الاقتصاد العُماني يواجه تحديات تتمثل في تباطؤ النمو، وضعف توليد فرص العمل، إضافة إلى تعقيد هيكله وتركيزه على قطاعات محددة، أبرزها النفط، ومن المهم انتهاج السياسة التجارية التي تقوم على فتح الأسواق عبر الاتفاقيات الثنائية.
وأكد البلوشي أنَّ الاتفاقية قابلة للمراجعة كل 3 سنوات.
وأكدت وزارةُ التّجارة والصّناعة وترويج الاستثمار، أن اتفاقيّةُ الشّراكة الاقتصاديّة الشّاملة مع الهند لا تتضمن أي بند يُلزم سلطنة عُمان بتعديل نسب التعمين لصالح المستفيدين من هذه الاتفاقيّة وأنّ القوانين الوطنية هي المرجع الوحيد لتنظيم سوق العمل.
