كشف الدّكتور راشد الكعبي مساعد المُدّعي العام والمتحدّثُ الرّسميّ للادّعاء العام، أنه وبحسب الإحصاءات، فإن النسبة الأكبر من المُتسوّلين أجانب، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي رُصدت 100 ألف ريال عُماني.

من جانبه أكد سعادةُ المُدّعي العام على الدور المحوري للأسرة في حماية الأحداث، وأن المسؤولية لا تقتصر على الجهات الرسمية فحسب، بل تبدأ من الرقابة الأسريّة والتّنشئة السّليمة بوصفهما خطّ الدفاع الأول للوقاية من الانحراف والجريمة.

وبلغ عددُ قضايا غسل الأموال 193 قضية، منها 18 قضية ما زالت قيد التحقيق، و126 أُحيلت للمحكمة، و49 قضية محفوظة.

وأشار سعادة المُدّعي العام، أن قضايا الاحتيال ما زالت تشهد تصاعدًا، رغم التحذيرات والتوعية، وجوهر هذه الجريمة يقوم على بيع الوهم وتحقيق أرباح غير واقعية.