“الأسبوع الحالي”.. زيادة في أعداد الإصابات بـ “كورونا” تصل إلى الضعف

حول الخبر: بلغ إجمالي عدد الوفيات حتى نهاية الأسبوع الحالي 1532 حالة وفاة.
فيروس كورونا | تعبيرية
فيروس كورونا | تعبيرية

نشر في: الجمعة,5 فبراير , 2021 8:00م

آخر تحديث: السبت,26 مارس , 2022 10:09م

سجلت إحصائيات وزارة الصحة العُمانية زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد 19 بزيادة وصلت الى قرابة الضعف حيث تم تسجيل 1313 حالة إصابة جديدة.

بفارق 673 حالة عن الأسبوع الفائت الذي سجلت خلاله 640 حالة، وفقًا لما نشرته جريدة عُمان الرسمية.

حالات التعافي

وبلغت حالات التعافي من المرض 740 حالة، بزيادة 430 حالة تعافي عن الأسبوع الماضي بينما سجل حالات الوفاة انخفاضًا كبيرًا بتسجيل 5 حالات وفاة فقط مع ملاحظة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمرقدين في المستشفيات الصحية بلغت الحالات المرقدة 96 حالة في حين تتواجد 29 حالة بالعناية المركزة في حالة حرجة.

الوفيات

وبلغ إجمالي عدد الوفيات حتى نهاية الأسبوع الحالي 1532 حالة وفاة بينما بلغ إجمالي عدد المصابين بالمرض بحسب الإحصائيات الأخيرة للوزارة نحو 135041 حالة في حين بلغ اجمالي المتعافين من المرض نحو 127266 حالة.

المؤشرات

ووفقًا لإحصائيات الزيادة في عدد الحالات فإن المؤشرات تكشف وجود ارتفاع ملحوظ في المنحنى البياني خلال الأسبوع بفارق الضعف ما يعني ارتفاع الإصابات.

ترصد+

وبحسب برنامج ترصد+ فإن الإصابات المؤكدة بلغت135041 حالة توزعت بواقع 97090 حالة للذكور و37951 للإناث، بينما بلغت عدد الحالات في أوساط العمانيين 78393 حالة وفي أوساط غير العمانيين 56648 حالة.

الحالات النشطة

ووفقًا للإحصائيات فإن الحالات النشطة على وجه العموم تبلغ في الوقت الراهن 6243 حالة بمعدل 4.62% من إجمالي الحالات المسجلة.

وأكدت وزارة الصحة أنها أجرت 571472 فحصا للكشف عن فيروس كورونا، بينما أكد المسح المصلي إصابة 20 % من المجتمع بالفيروس.

انتشار فيروس كورونا

وكانت اللجنة العليا لمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا، قد حذرت من خلال مؤتمر صحفي عقد منتصف الأسبوع من تزايد أعداد الإصابات داعية المجتمع إلى تغليب المصلحة العامة.

والتقيد بالإجراءات الاحترازية خوفا من العودة الى المربع الأول، والاضطرار للجوء الى تطبيق إجراءات احترازية أشد صرامة بحيث تشمل هذه الإجراءات إغلاق المطارات والمنافذ الجوية والأنشطة التجارية والحركة بين المحافظات تماما.

الموجه الأولى

كما جرت عليه أمور هذه الإجراءات في أوقات سابقة من العام الماضي مع تفشي الموجه الأولى للوباء.

ورفعت السلطنة درجة التحذيرات واتخذت التدابير اللازمة، مع تسجيل حالات جديدة مصابة بسلالة جديدة من الجينات المتحورة للفيروس.

تهاون في الالتزام

وأبدى وزير الصحة معالي الدكتور أحمد السعيدي استياءه من وجود تهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وابتعاد الكثيرين عن أخذ الاحتياطات اللازمة، والتخلي عن هذه الاحتياطات.

العودة للمصافحة

من خلال العودة للمصافحة والتجمع في المناسبات وعدم ارتداء الكمامة، أو أخذ المسافة المناسبة في اللقاءات بين الأفراد بما يمنع من عدم انتقال الفيروس.

الذي يسجل موجة ارتداد كبيرة في العديد من البلدان التي شرعت باتخاذ خطوات إغلاق للسيطرة على عدم انتشاره بصورة أعلى في أوساط مواطنيها.

مناعة مجتمعية

وتكافح السلطنة على صعيد تحقيق مناعة مجتمعية من خلال بدء عمليات التلقيح التي تم تنفيذها عبر مراحل لاتزال مستمرة ، تستهدف عددا من الفئات حيث شكلت فيها الأولوية لأصحاب الامراض المزمنة غير المعدية وكبار السن.

لقاح فايزر

وأكدت الجهات المختصة أن السلطنة حجزت أكثر من 2.5 مليون جرعة من الشركات المصنعة للقاحات حيث وصل إلى الآن نحو 100 ألف جرعة من لقاح أكسفورد وأكثر من 39 ألف جرعة من لقاح فايزر.

وزير الصحة

وقال وزير الصحة في تصريحات بهذا الصدد: ”إن الوصول لمرحلة التطعيم لا يعني ابدا انتهاء الوباء، وأن السلطنة لن تقبل أي تطعيم أو دواء إلا بعد التأكد من مأمونيته ”.

اللجنة العليا

ومنذ أن أعلنت اللجنة العليا خطوة مشددة بشأن الأفراد الذين يقومون بمخالفة الإجراءات من خلال التشهير بهم ونشر صورهم عبر وسائل الاعلام قبل عدة أشهر.

تم إنزال عقوبة السجن بالمخالفين، ونفذت اللجنة العليا بالفعل هذه الخطوات حفاظا على المصلحة العامة حيث تم إدانة العديد من الأفراد بغرامات مالية والسجن لمدد زمنية متفاوتة.

الإبعاد عن البلاد

بينما نال البعض أحكاما بالإبعاد عن البلاد بسبب عدم الالتزام بالقرارات وتعريض حياة المجتمع للخطر، وقالت اللجنة إن هذه الخطوة ستمتد لتشمل المؤسسات والشركات غير الملتزمة بالقرارات وهي خطوة قد يتم الوصول إليها لتحقيق أعلى درجات الردع الممكنة في التهاون بالإجراءات.

غرامات

وكانت اللجنة العليا لمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا، قد رصدت مخالفات تتعلق بعدم التزام بعض القادمين عبر المنافذ الجوية بالالتزام بالمدة المحددة لوضع سوار التتبع.

وقال وزير الصحة بهذا الشأن ”إن إزالة أو قطع السوار عمل غير أخلاقي، وهناك غرامة تفرض على أي شخص يقوم بالتخلص من السوار وعدم إعادته للمؤسسة الصحية تصل قيمتها إلى 1000 ريال عماني”.

رابط مختصر

قد يُعجبك أيضًا:

تابعنا:

Secret Link