بدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الإثنين، جولة إقليمية تشمل الأردن وإثيوبيا وسلطنة عمان خلال الفترة من 15 حتى 18 ديسمبر 2025م.

وتدشن زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى سلطنة عُمان، الأسبوع الجاري، محطة جديدة في علاقة ثنائية تمتد 7 عقود، وتجسيد التزامات سابقة من الجانبين بالسعي إلى تطوير مستوى التواصل الرسمي خلال السنوات الأخيرة

تأتي الزيارة في سياق حراك دبلوماسي متصاعد، شهد سلسلة من اللقاءات الوزارية واللجان المشتركة التي ركزت على ملفات اقتصادية وتجارية ودفاعية يجري العمل على تطويرها بصورة منهجية.

وتحظى الزيارة بأهمية خاصة لكونها الأولى لرئيس وزراء هندي إلى السلطنة منذ زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى نيودلهي العام 2022، وهي التي أعادت تنشيط عدد من ملفات التعاون الاقتصادي، ووضعتهما مجدداً ضمن أولويات العلاقات الثنائية. ومنذ ذلك الحين، سجّل الجانبان زيادة ملحوظة في الاجتماعات الفنية والاقتصادية، وتقدماً في صياغة برامج تعاون تغطي قطاعات متنوعة.

«مجلس الشورى» ينتهي من مناقشة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند

تُعد «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» (CEPA) والتي أقرها مجلس الشورى العماني، من أبرز الملفات المطروحة خلال زيارة مودي، وفقاً لما نشرته صحيفة «إيكونوميك تايمز» (Economic Times)، التي أشارت إلى إحراز تقدم في جولات تفاوض تناولت موضوعات فنية، تشمل: الرسوم الجمركية، وقواعد المنشأ، وإجراءات النفاذ إلى الأسواق، إضافة إلى مناقشة العوائق التنظيمية المرتبطة بالتجارة.

عضو بـ”الشورى” يوضّح معلومات مغلوطة حول اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والهند