يعقد مجلس الشورى العماني بعد غدٍ الأربعاء الجلسة الاعتيادية الخامسة، لمناقشة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند.
كما سيناقش مجلس الشورى جانب جملة من تقارير اللجان الدائمة حول عدد من الرغبات المبداة.
وأكد الشيخ خالد بن هلال المعولي في نوفمبر الماضي، أنَّ اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والهند ستمر على مجلس الشورى بعد انتهاء الحكومة من مراجعتها، وسيتم إبداء الرأي فيها.
أهداف الاتفاقية
- خفـض الرسوم الجمركية: سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على نسبة تصل إلى 98% من السلع الهندية، مما يفتح السوق العماني للشركات الهندية بتكاليف أقل.
- تعزيز التبادل التجاري: تسهيل انسياب السلع والخدمات بين البلدين، بما في ذلك المنتجات النفطية والصلب والأدوية والأرز.
- تنويع مصادر الدخل: تعزيز التنافسية وزيادة الصادرات غير النفطية لدعم تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان بما يتماشى مع رؤية “عُمان 2040”.
- تسهيل وصول العمالة: تسهيل وصول المهنيين الهنود، مثل الأطباء والمهندسين، إلى سلطنة عمان، مع التأكيد على أهمية العمالة العمانية في الهند.
- جذب الاستثمارات: تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة دور القطاع الخاص في كلا البلدين، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
أهمية الاتفاقية
- سلطنة عمان: ستستفيد سلطنة عمان من موقعها الاستراتيجي كمحور تجاري لتعزيز قدراتها التصديرية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.
- الهند: تعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة للهند لتعزيز حضورها الاقتصادي في منطقة الخليج، خاصة بعد توقيع اتفاقية مماثلة مع الإمارات.
- الشركات الصغيرة والمتوسطة: ستتيح الاتفاقية فرصًا واسعة لهذه الشركات للدخول إلى الأسواق المتبادلة بتكاليف أقل، مما يعزز نموها وتوسعها.
حالة الاتفاقية
- انتهت المفاوضات في أغسطس 2025.
- تأخر توقيع الاتفاقية في أكتوبر 2025 بسبب الموافقات الإجرائية الداخلية في سلطنة عمان.
- من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية النهائية خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي منتصف شهر ديسمبر الجاري.
