أكد خبراء ومحلّلون اقتصاديون عُمانيون على أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والهند، حيث تمثل خطوة محورية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، من خلال خفض الرسوم الجمركية وتوسيع نطاق الصادرات غير النفطية، بما يسهم في رفع التنافسية وجذب الاستثمارات.
وتأخذ اتفاقيات التجارة الحرة بين سلطنة عُمان ودول العالم أبعادًا اقتصادية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يسهم في:
- رفع التنافسية وجذب الاستثمارات
- تفتح آفاقًا جديدة في قطاعات واعدة
- تعمل على تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية،
- تنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
وحول التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة المتوقّعة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند أكد خبراء ومحلّلون اقتصاديون لوكالة الأنباء العُمانية على أهمية الاتفاقية.
حيث وضحت الدكتورة حبيبة بنت محمد المغيرية أستاذ مساعد ورئيسة قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية أن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند تمثل خطوة محورية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، من خلال:
- خفض الرسوم الجمركية
- توسيع نطاق الصادرات غير النفطية، بما يسهم في رفع التنافسية.
- جذب الاستثمارات.
- دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصًا أكبر
- تفتح آفاقًا جديدة في قطاعات واعدة كالصحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأشارت الدكتورة حبيبة بنت محمد المغيرية إلى أن الاتفاقية ستسهم في إيجاد فرص عمل، وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، بما يرسخ مسار التنويع الاقتصادي المتماشي مع رؤية “عُمان 2040”.
من جانبه أكد راشد بن عبد الله الشيذاني مختص في التحليل الاقتصادي والمالي على أن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند تمثل منعطفًا إيجابيًّا في العلاقات التجارية، نظرًا لمكانة الهند كقوة اقتصادية صاعدة وموقع عُمان الاستراتيجي كبوابة بين الشرق والغرب.
ووضح أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الصادرات العُمانية، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أهميتها في نقل الخبرات الهندية وتوسيع فرص الشركات العُمانية في السوق الهندي، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان في الأسواق العالمية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستسهم في رفع التبادل التجاري إلى مستويات تفوق 5 مليارات ريال عُماني مستقبلًا، ودعم الأنشطة غير النفطية، وإيجاد فرص عمل جديدة، مؤكدًا على أن نجاح الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية ينعكس بشكل مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي ونمو التجارة الثنائية بين البلدين الصديقين.
من جهته قال محمد بن علي العريمي كاتب وصحفي اقتصادي إن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند تحمل أبعادًا استراتيجية مهمة، أبرزها:
- خفض الرسوم الجمركية على السلع وتسهيل حركة التجارة
- تنشيط قطاعات حيوية مثل النفظ ومشتقاته، والنسيج، والأدوية، والمعادن والخدمات
- تسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة في مجالات البنية الأساسية والطاقة والسياحة
- تعزيز الربط البحري واستخدام الموانئ العُمانية كمركز إقليمي لإعادة التصدير.
- تطوير مجالات جديدة مثل التجارة الرقمية وحماية الملكية الفكرية.
وأكد على أن أهمية الاتفاقية للاقتصاد العُماني تكمن في قدرتها على تنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دور القطاع الخاص، فضلًا عن إيجاد فرص عمل جديدة للشباب العُماني، وخفض الأسعار للمستهلكين عبر تقليل الرسوم، مما يعزز موقع سلطنة عُمان باعتباره مركزًا تجاريًّا إقليميًّا واعدًا.
بدوره وضح الدكتور قيس بن داود السابعي مستشار قانوني وخبير اقتصادي وعضو بالجمعية الاقتصادية العُمانية أن العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند لها امتدادٌ تاريخي عريق، مضيفا أن الاقتصاد الهندي يمتاز بقدراته الإنتاجية الهائلة وقوته الاستهلاكية المتنامية، ما يفتح آفاقًا واسعة للشراكات التجارية مع سلطنة عُمان، ويجعل العلاقة بين البلدين نموذجًا متجددًا للتكامل الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
وأضاف أن الاتفاقية المرتقب التوقيع عليها تمثل محطة فارقة، وشراكة استراتيجية ذات بعد دولي تعزز مكانة البلدين، كما ستسهم في ترسيخ الدور الملاحي البحري بين البلدين بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والموانئ العُمانية المنفتحة على الأسواق العالمية، لتفتح المجال أمام استثمارات متنامية تضيف أبعادًا أقوى وأكثر حيويّة في ميادين التمويل والتجارة والاستثمار.
