الخميس 1 أكتوبر 2026
رصد
القضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة1.162 مليار ريال مصروفات قطاع الصحة في عُمان خلال 2025جلالة السلطان يبحث مع نائب حاكم أبوظبي تطورات المنطقةغرفة تجارة وصناعة عُمان تحدد موعد الانتخابات وتعلن شروط التصويت15 مؤشرًا تضع عُمان ضمن أفضل 40 دولة في الابتكارسلطنة عمان تجدد التزامها بمكافحة العنصرية وتعزيز قيم التعايشبالصور.. بلدي مسقط يناقش مستشفى قريات وإدارة النفايات وإسكان العمالالأرصاد تحذر من فرص هطول أمطار متفرقة على سواحل بحر عُمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة1.162 مليار ريال مصروفات قطاع الصحة في عُمان خلال 2025جلالة السلطان يبحث مع نائب حاكم أبوظبي تطورات المنطقةغرفة تجارة وصناعة عُمان تحدد موعد الانتخابات وتعلن شروط التصويت15 مؤشرًا تضع عُمان ضمن أفضل 40 دولة في الابتكارسلطنة عمان تجدد التزامها بمكافحة العنصرية وتعزيز قيم التعايشبالصور.. بلدي مسقط يناقش مستشفى قريات وإدارة النفايات وإسكان العمالالأرصاد تحذر من فرص هطول أمطار متفرقة على سواحل بحر عُمان
يفتح في علامة تبويب جديدة
الرئيسية ‹ سلطنة عمان ‹ “ابتدائية مسقط” تُدين مزودًا وتفرض غرامات مالية
المديرية العامة لحماية المستهلك

“ابتدائية مسقط” تُدين مزودًا وتفرض غرامات مالية

وبعد التثبت من صحة الشكوى، تبين وجود مخالفة صريحة للتشريعات المنظمة لحقوق المستهلك، مما استدعى إحالة الملف إلى الادعاء العام، الذي باشر التحقيقات وأحال القضية…
الأحد,29 مارس , 2026 12:21م

أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة مسقط حكماً قضائياً بإدانة أحد المزودين لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية، وذلك إثر إخلاله بالالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم والمتفق عليه.

تفاصيل القضية

تعود ملابسات الواقعة إلى تلقي هيئة حماية المستهلك بمحافظة مسقط شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بعدم التزام المزود بتقديم الخدمة وفق العقد المبرم بينهما.

وبعد التثبت من صحة الشكوى، تبين وجود مخالفة صريحة للتشريعات المنظمة لحقوق المستهلك، مما استدعى إحالة الملف إلى الادعاء العام، الذي باشر التحقيقات وأحال القضية إلى المحكمة المختصة.

وقضت المحكمة بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بالآتي:

سلطنة عمانحماية المستهلك تضبط عطور وبخور منتهية الصلاحية في جنوب الشرقية
  • غرامة مالية: قدرها (300) ريال عُماني لكل منهما.
  • المصاريف: إلزام المحكوم عليهما بالمصاريف القضائية.
  • الدعوى المدنية: إحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.

تأكيد على الحوكمة والشفافية

وفي هذا السياق، أكدت هيئة حماية المستهلك استمرار جهودها الرقابية لضمان التزام كافة المزودين بالأنظمة والقوانين المعمول بها. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعيها لـ:

  • تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية بالسوق المحلي
  • إيجاد بيئة استهلاكية آمنة وعادلة تحفظ حقوق الجميع.
  • تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 في ترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون.
رابط مختصر ✓ تم النسخ

Secret Link