أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا يقضي بوقف مكتب العمانية الدولية لتدقيق الحسابات والاستشارات (ش.ش.و) عن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لمدة ستة أشهر؛ وذلك بعد ثبوت وقوع المكتب في مخالفات مهنية متكررة لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة.
ويأتي القرار استكمالًا للإجراءات الرقابية التي اتخذتها الهيئة في وقت سابق، بعد أن وجّهت إنذارً للمكتب المخالف بوجوب تصحيح أوضاعه، إثر ارتكابه مخالفات تمس بجودة عمليات تدقيق الحسابات، المتمثلة في ممارسة نشاط الوساطة العقارية، وعدم الاحتفاظ بجميع ملفات المراجعة، في مخالفة صريحة لأحكام المواد (15) و(22) و(23) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (77/86)، فضلًا عن عدم الالتزام بمعايير التدقيق الدولية.
وقد منحت اللجنة المختصة المكتب مهلة زمنية امتدت لأربعة أشهر؛ للوفاء بمتطلبات محددة، من بينها:
- تعيين محاسب قانوني
- تقديم سياسة واضحة ومفصلة لإجراءات التدقيق
غير أن ما تم تقديمه لم يكن مطابقًا لتلك المتطلبات.
وبموجب القرار، ألزمت الهيئة المكتب بعدد من التدابير التصحيحية خلال فترة الوقف، من أبرزها:
- تعيين محاسب قانوني متفرغ ومؤهل
- اعتماد سياسة واضحة لإجراءات تدقيق الحسابات
- الامتناع عن إبرام أي عقود أو قبول أعمال تدقيق جديدة طوال فترة الوقف
قديم كشف تفصيلي بعقود التدقيق السارية، مع الالتزام بتنفيذ الأعمال المرتبطة بها وإنجازها.
وأوضحت اللجنة أن التزام المكتب بتنفيذ هذه المتطلبات قبل انتهاء مدة الوقف سيتيح لها إلغاء ما تبقى من مدة الوقف، أما في حال الإخلال فستطبق إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (26) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تجيز للجنة توقيع عقوبات تبدأ من الإنذار، مرورًا بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين، وصولًا إلى شطب الاسم من السجل.
ويؤكد هذا القرار حرص هيئة الخدمات المالية على تعزيز جودة مهنة المحاسبة والمراجعة، وضمان التزام الممارسين بالضوابط والمعايير المهنية المعتمدة، بما يسهم في ترسيخ الثقة ومصداقية القطاع المالي في سلطنة عُمان.
