أصدرت هيئة حماية المستهلك بمحافظة البريمي قراراً بالإغلاق الإداري لإحدى ورش إصلاح المركبات، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانة المؤسسة والمزود بجنحتي الإخلال بتقديم الخدمة وعدم تزويد المستهلك بفاتورة تثبت تلقي الخدمة، مع فرض غرامة مالية إجمالية بلغت 3000 ريال عماني.
تفاصيل القضية
تعود التفاصيل إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها باتفاقه مع إحدى الورش لإجراء أعمال صيانة واستبدال بعض القطع لمركبته. إلا أن المركبة تعرضت لأعطال متكررة بعد خروجها من الورشة، مما أكد استمرار المشكلة الأساسية دون إصلاح حقيقي.
الإجراءات القانونية
سلطنة عمانالقضاء العُماني يبدأ عامًا جديدًا.. رقمنة أوسع وخدمات أكثر سهولة
بناءً على الشكوى المقدمة، اتخذت الهيئة كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأحالت القضية إلى الجهات القضائية المختصة، والتي أصدرت حكمها بالإدانة وتشمل العقوبات التالية:
- إدانة المؤسسة والمزود بجنحتي الإخلال بالخدمة وعدم توفير الفاتورة.
- غرامة مالية بلغت قيمتها الإجمالية 3000 ريال عماني.
- إغلاق المحل التجاري بصفة فورية.
- إحالة المطالبة المالية للجهة المختصة لحفظ حقوق المستهلك.
رابط مختصر
✓ تم النسخ
