أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء خمسة أحكام قضائية بإدانة عدد من المؤسسات التجارية وأصحابها، إثر ثبوت مخالفتهم لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية، وذلك على خلفية تقصيرهم في تقديم الخدمات والالتزام بحقوق المستهلكين.
تعود وقائع القضايا إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء عدة شكاوى من مستهلكين تعاملوا مع مؤسسات تجارية مختلفة تعمل في القطاعات التالية:
- قطاع السيارات.
- قطاع الأجهزة الكهربائية.
- قطاع الأثاث.
وتمثلت أبرز المخالفات المرصودة في:
- عدم إصدار فواتير شراء للمستهلكين.
- عدم الاستجابة لإصلاح الأعطال أو استبدال السلع المعيبة خلال فترة الضمان المشروعة.
وعلى إثر ذلك، تقدم المتضررون بشكاوى رسمية طالبوا فيها برد قيمة السلع أو استبدالها، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
سلطنة عمانحماية المستهلك تضبط عطور وبخور منتهية الصلاحية في جنوب الشرقية
وبعد النظر في الأدلة والوقائع، خلصت المحكمة إلى إدانة المؤسسات وأصحابها بارتكاب جنحة عدم الالتزام باسترجاع السلعة أو رد قيمتها أو استبدالها عند اكتشاف عيب فيها خلال فترة الضمان، وقضت بالآتي:
- الغرامات المالية: فرض غرامات بلغ مجموعها (2495) ريالًا عمانيًا (مع وقف تنفيذها مشروطًا بسداد المستحقات).
- المصاريف والرسوم: إلزام المدانين بتحمل مصاريف الدعوى الجزائية وأتعاب الخبراء الفنيين الذين تولوا فحص أعطال السلع محل النزاع.
- الدعاوى المدنية: إحالة المطالبات المدنية المقدمة من المتضررين إلى المحكمة المدنية المختصة للبت فيها.
وأكدت هيئة حماية المستهلك استمرارها في تطبيق القوانين واللوائح بكل حزم، مشددة على أهمية التزام المنشآت بإصدار الفواتير للمستهلكين، والتقيد الكامل بتطبيق أحكام الضمان على السلع والخدمات بما يكفل حفظ حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق.
